عمان بوست – أصدرت محكمة استئناف عمان، اليوم الخميس، قراراً يقضي بتخفيض العقوبة الصادرة بحق أحد النواب المتهمين بتقديم رشوة انتخابية من الحبس لمدة عامين إلى عام واحد، كما أصدرت حكماً يمنعه من الترشح للانتخابات النيابية في الدورة القادمة، وذلك بعد أن قامت بتعديل وصف الجرم المسند إليه.
وفي تفاصيل القرار، قررت المحكمة تعديل وصف الجرم بحق النائب المتهم (ط) واثنين آخرين، من “التحريض على عرض مبالغ مالية للناخبين بهدف التأثير على خياراتهم الانتخابية” إلى “عرض مبالغ مالية على الناخبين لحثّهم على التصويت بشكل محدد” وفقاً لأحكام المادة (63) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022.
كما أعلنت المحكمة براءة المتهمين الآخرين (م. ع. ج) و(ش. م. ا) من نفس التهمة، لعدم كفاية الأدلة، فيما أدانت المتهمين (ط) و(ف. ع) بجرم عرض مبالغ مالية على الناخبين وحكمت على كل منهما بالحبس لمدة عامين، قبل أن تقرر تخفيض العقوبة إلى عام واحد.
وتضمن القرار حرمان المتهمين (ط) و(ف. ع) إلى جانب المتهمين الآخرين (ش. ع. س) و(ن. ي. ك) من الترشح في الدورة الانتخابية التالية، استناداً لأحكام المادة (63/ب) من قانون الانتخاب. كما ألزمت المحكمة المدانين جميعاً بتغطية النفقات التي تكبدتها الخزينة بالتساوي فيما بينهم، وفقاً لأحكام المادة (45/1) من قانون العقوبات.
وتم إصدار الحكم بشكل وجاهي للمتهمين الحاضرين، وقابل للاستئناف، فيما صدر القرار غيابياً بحق المتهمين (ش. ع. س) و(ن. ي. ك) وقابلاً للاعتراض.
يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية الهادفة إلى مكافحة الفساد وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وترسيخ سيادة القانون في المملكة.