عمان بوست – أكد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، أن القطاع الزراعي واصل تصدره للنمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام 2024، مشيرًا إلى أن هذا الأداء المتميز جاء نتيجة لتنفيذ برنامج التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة، التي انعكست بشكل إيجابي على مدخلات الإنتاج، وأسهمت في خفض حجم المستوردات، وزيادة الصادرات الزراعية.
وأوضح الحنيفات أن الإجراءات المتخذة أسهمت في تحقيق وفورات مالية تقدّر بـ 800 مليون دينار، من خلال تخفيض استيراد الخضار والفواكه، وزيادة الصادرات، بما في ذلك نمو صادرات الثروة الحيوانية بنسبة تجاوزت 260%.
جاء ذلك استنادًا إلى التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة، الذي أظهر أن معظم القطاعات الاقتصادية شهدت نموًا خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وحقّق القطاع الزراعي أعلى نسبة نمو بلغت 6.2%، مسجّلًا مساهمة مقدارها 0.24 نقطة مئوية في معدل النمو الكلي للاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن النجاح في تنظيم وتطوير قطاع الإرشاد الزراعي، وتوجيه الإنتاج نحو الصناعات الغذائية، وزراعة محاصيل وفق روزنامة الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، ساعدت على تعزيز هذا الأداء.
كما شدّد على أهمية تطوير قطاعات ريادية مثل الزيتون، التمور، والاستزراع السمكي، بالإضافة إلى دعم التحالفات الزراعية وتوفير التمويل اللازم عبر القروض منخفضة ومعدومة الفائدة، وتوجيه المنح نحو أهداف الخطة الوطنية.
وختم الحنيفات بالتأكيد على أن توحيد الجهود والاستراتيجيات أسهم بشكل فعّال في استدامة هذا النمو المتميز خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي.