عمان بوست – كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة والتنموية، جهاد أبو ناصر، السبت، عن توقف تام في عملية التخليص على المركبات الكهربائية التي يتجاوز سعرها 10 آلاف دينار منذ إصدار قرار حكومي برفع الضريبة التصاعدية عليها، والذي مضى عليه نحو شهر.
وأوضح أبو ناصر أن قرار مجلس الوزراء برفع الضريبة على السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار أحدث “صدمة كبيرة” في القطاع، وذلك بعدما عاش المستثمرون فترة طويلة من الاستقرار التشريعي، بالإضافة إلى تطمينات سابقة من المسؤولين الحكوميين بعدم وجود أي نية لزيادة الضرائب.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في 12 أيلول/سبتمبر الماضي تعديلًا على نظام الضريبة الخاصة لسنة 2024، حيث تضمن تخفيض الضريبة على مركبات البنزين ورفعها بشكل تصاعدي على السيارات الكهربائية ذات الشرائح السعرية الأعلى. وأكدت الحكومة حينها أن المركبات الكهربائية التي لا يتجاوز سعرها 10 آلاف دينار لن تتأثر بالضريبة الجديدة.
وأشار أبو ناصر إلى أن هذا القرار تسبب في أزمة حادة للمستثمرين، حيث أصبح من الصعب بيع السيارات بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، ما أدى إلى تعثر عمليات التمويل الخاصة بالبضائع المستوردة. وبيّن أن السيارات التي يقل سعرها عن 10 آلاف دينار تمثل 20% فقط من المعروض، بينما تشكل السيارات التي تتجاوز هذا السعر 80%.
كما أشار إلى أن أسعار السيارات التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار ارتفعت بمتوسط قدره 6 آلاف دينار، وهو ما أثار استياء المستهلكين، مؤكدًا أن العديد من البضائع لا تزال عالقة في الموانئ بسبب هذه الأزمة.