عمان بوست – من المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس المقبل، عن خفض جديد في أسعار الفائدة، مدفوعاً ببيانات التضخم الأخيرة التي تشير إلى انخفاضه بشكل مطمئن، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
ووفقاً لتصريحات عدد من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، من بينهم رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، ونظيره الفرنسي فرانسوا فيليروي دي غالو، فإن قرار الخفض يبدو وشيكاً. وأكد فيليروي دي غالو أن “الخفض مرجح جداً” خلال الاجتماع المقبل، ليكون ثالث خفض للفائدة هذا العام بعد التخفيضات التي جرت في شهري حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر. وأضاف أن هذا الخفض، الذي يتوقع أن يبلغ 0.25 نقطة مئوية، “لن يكون الأخير”.
وبالتالي، من المتوقع أن يصل سعر الفائدة على الودائع، الذي يمثل معياراً أساسياً للقروض في الاقتصاد الأوروبي، إلى 3.25%.
التضخم نحو الهدف
وأفاد ناجل في حديثه مع وسائل الإعلام الألمانية أن تراجع التضخم يمثل “أخباراً جيدة” وأن منطقة اليورو باتت تقترب من تحقيق هدف التضخم البالغ 2% على أساس سنوي.
ومن المتوقع أن يمثل خفض الفائدة هذا الأسبوع تحولا في سياسة البنك المركزي، الذي كان قد أبدى حذراً في اجتماعه السابق، مرجحاً اتخاذ قرار حاسم في كانون الأول/ديسمبر. لكن مع استمرار تباطؤ التضخم، الذي تراجع إلى 1.8% في أيلول/سبتمبر، وهي أدنى نسبة منذ أكثر من ثلاث سنوات، تغيرت التوقعات. كما شهدت الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تراجعاً في معدلات التضخم.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي إن الأوضاع الاقتصادية الحالية تعزز الثقة بأن التضخم سيعود إلى هدفه في الوقت المناسب، مما سيؤثر على قرار السياسة النقدية المقبل.
تباطؤ النمو يدفع نحو مزيد من التخفيضات
أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أيلول/سبتمبر مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ النمو في منطقة اليورو، وهو عامل قد يؤدي إلى مزيد من تراجع التضخم وبالتالي يكون حافزاً لتسريع خفض أسعار الفائدة.
في هذا السياق، خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو وتوقعت حدوث ركود هذا العام، وهو ما يزيد من احتمالات تخفيض الفائدة لدعم الاستهلاك والاستثمارات.
ورغم تقلبات الأسواق العالمية، يرى الخبراء أن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه إلى إجراء تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة خلال 2024 و2025، لدفع الاقتصاد نحو مزيد من الاستقرار وتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
أ ف ب