عمان بوست – أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام حقوق ومزايا المؤمَّن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2024.
ويهدف النِّظام إلى المساواة بين المؤمَّن عليهم العسكريين المشمولين بقانون الضَّمان الاجتماعي والخاضعين لقانون التَّقاعد العسكري في الحقوق والمزايا الممنوحة لمنتسبي القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة – الجيش العربي والأجهزة الأمنيَّة.
وبمجرَّد صدور هذا النِّظام وبدء العمل به، سيستفيد المؤمَّن عليهم العسكريُّون الخاضعون لقانون الضَّمان الاجتماعي من مجموعة من الحقوق والمزايا الثَّابتة لأقرانهم ممَّن هم على نظام التَّقاعد العسكري، خصوصاً ما يتعلَّق بالخدمات الصحيَّة والتَّعليميَّة.
وضمن الأنظمة والتَّعليمات وتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعليمات استقطاب وتعيين الموظَّفين في القطاع العام لسنة 2024.
وتهدف التَّعليمات إلى ضبط عمليَّة التَّعيين في الدَّوائر الحكوميَّة، وضمان استقطاب الموظَّفين المؤهَّلين من ذوي الخبرات والكفايات الوظيفيَّة، وتوفير إطار مرجعي موحَّد يحول دون التَّفاوت بين الدَّوائر في عملية الاستقطاب من أجل ترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص.
وتعطي التَّعليمات الحقّ في التَّنافس للجميع من خلال الإعلان المفتوح كأصل عام، إلى جانب نسب من المخزون، كما تتيح الفرصة أمام الموظَّفين القائمين على رأس عملهم للتقَّدُّم للوظيفة الشَّاغرة من خلال الإعلان داخل الدَّائرة عن الوظيفة الشاغرة، وهو ما يسمى بالاستقطاب الداخلي؛ الأمر الذي يساعد على تحفيز الموظَّفين والارتقاء بأدائهم.
وتحدِّد التَّعليمات شروطاً أساسيَّة كحدٍّ أدنى للمتقدِّمين لإشغال الوظائف، وشروطاً إضافيَّة من حيث المؤهِّلات العلميَّة والخبرات العمليَّة والكفايات الوظيفيَّة.
وتضمن التَّعليمات عدالة التَّوزيع في الوظائف الشَّاغرة من خلال التدُّرج في الإعلان عنها بحيث تكون في مراكز المحافظات على مستوى المحافظة ومن ثمَّ على مستوى المملكة، وكذلك على مستوى القضاء للوظائف الشَّاغرة لفروع الدَّائرة، ومن ثمَّ التدرُّج وفق نظام التَّقسيمات الإداريَّة، وعلى مستوى المملكة للوظائف الشاغرة في مركز الدائرة.
وتمنح التَّعليمات كذلك فرصاً متساوية للمتقدِّمين لإشغال الوظيفة الشَّاغرة من خلال اعتماد أكثر من وسيلة إلكترونيَّة للإعلان عن الوظيفة وهي: موقع الإعلانات الحكوميَّة الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للدَّائرة، وكذلك اعتماد الرَّابط الإلكتروني على الموقع الإلكتروني للدَّائرة كوسيلة وحيدة للتقدُّم للوظيفة الشَّاغرة.
كما تضمَّنت اعتماد الوسائل الإلكترونيَّة لإعلام المتقدِّمين للوظيفة باستلام طلباتهم بإشعار إلكتروني يُرسَل إليهم؛ بما يضمن حقَّ حصول المتقدِّمين للوظيفة الشَّاغرة على المعلومات حول مصير طلباتهم والاعتراض.
وتهدف التَّعليمات إلى تحقيق العدالة في الاختيار والتَّعيين، من خلال تحديد الأهميَّة النسبيَّة لاختبار تقييم الكفايات والمقابلات الشَّخصية لتحديد علامة النجاح. وكذلك اعتماد الاختبارات التَّنافسية كأداة أساسيَّة لغايات اختيار المرشَّحين للمقابلات الشَّخصية في حال تساوي المرشَّحين في علامة الاختبار.
ونصَّت التَّعليمات على عدد من الإجراءات التي تضمن الشَّفافية والنَّزاهة في الإجراءات والتصدِّي للمحسوبيَّة والواسطة وذلك من خلال: توفير قنوات معتمدة ومعلنة لتلقِّي الشَّكاوى والإبلاغ عن أيِّ مخالفات أو محاولة تدخُّل في عمليَّة الاستقطاب والاختيار والتَّعيين لغايات المتابعة والرَّقابة والمساءلة. وكذلك التَّركيز على أهميَّة الاحتفاظ بجميع الوثائق والإجراءات المتعلِّقة بعمليَّة الاستقطاب والتَّعيين لمدة عام، والاحتفاظ أيضاً بالسجلَّات الخاصَّة بالمقابلات الشَّخصيَّة لمدة لا تقلُّ عن عام بعد تاريخ صدور قرار التَّعيين لمن وقع عليه الاختيار.
وضمن الإجراءات الاقتصاديَّة وتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تجميد العمل بقراره السَّابق المتَّخذ بتاريخ 9/1/2022، والمتضمِّن تخفيض الرَّسم الجمركي لفئة الرَّسم 25 بالمئة على أصناف المواد الغذائيَّة والقطاعات الهندسيَّة والإنشائيَّة والأثاث، وذلك اعتباراً من مطلع العام المقبل 2025 وحتى نهايته، مع الإبقاء على التَّخفيض الذي تمَّ خلال الأعوام التي سبقت عام 2022.
ويأتي القرار دعماً للقطاع الصِّناعي وبهدف زيادة تنافسيَّته والحفاظ على منعته، وبعد دراسة الأثر الاقتصادي التي أجراها البنك المركزي لتطبيق القرار الذي أثبت وجود أثر مالي على الخزينة العامَّة بشكل كبير.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على خطَّة تحسين أداء المملكة في مؤشّر الابتكار العالمي الصَّادر عن المنظَّمة العالميَّة للمُلكيَّة الفكريَّة (WIPO).
وتأتي الخطَّة تنفيذاً للبرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي 2023 – 2025، وبهدف تحسين مرتبة الأردن في التَّقارير الدَّوليَّة التي تعتبر من المبادرات الرَّئيسة التي وردت في الرُّؤية.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 38 شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
ويأتي استمرار الحكومة بهذه التَّسويات انسجاماً مع تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، وبهدف تعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون، والتركيز على رفع قيمة الإيرادات الضريبيَّة بما يسهم في رفد الموازنة وتعزيز القدرة تقديم الخدمات وإقامة المشروعات المرصودة لخدمة المواطنين.
على صعيد آخر، وضمن اتِّفاقيَّات التَّعاون الثُّنائي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتِّفاقيَّة تعاون فنِّي لعام 2024 مع جمهوريَّة ألمانيا الاتِّحاديَّة.
وتأتي الاتفاقيَّة تنفيذاً للاتفاقيَّة السَّابقة المبرمة ما بين البلدين الصَّديقين عام 1977 حول التَّعاون الفنِّي وبهدف دعم مشاريع: تمكين النِّساء في المهن الحرفيَّة والخضراء في قطاع التَّدريب والتَّعليم المهني والفنِّي، ودعم التَّشغيل في القطاع الخاص عبر الطُّرق المبتكرة، والشُّمول المالي في الموسَّسات الميكرويَّة الصَّغيرة والمتوسِّطة في المملكة، وتحسين البنية التحتيَّة للجودة من أجل إدارة كفؤة للمياه.
كما قرَّر المجلس الموافقة على اتِّفاقيَّة بين الحكومة وحكومة جمهوريَّة كينيا لإزالة الازدواج الضَّريبي فيما يتعلَّق بالضَّرائب على الدَّخل ومنع التهرُّب الضَّريبي وتجنُّبه.
وتأتي هذه الاتفاقيَّة في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصاديَّة بين البلدين الصَّديقين، وتتعلَّق باتِّخاذ إجراءات لإزالة الازدواج الضَّريبي فيما يتعلَّق بالضَّرائب على الدَّخل ومنع التهرُّب الضَّريبي وتجنُّبه.