عمان بوست – أعربت عدة قطاعات اقتصادية، يوم الثلاثاء، عن ترحيبها بقرار الحكومة القاضي بإعفاء القضايا الجمركية من الغرامات، بما يصل إلى 90%، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستوردين.
1. تأييد واسع للقرار
وأثنت غرفة تجارة الأردن على هذه الخطوة، مشيرةً إلى أنها تعكس التوقيت المناسب لتخفيف الضغوط المالية على المستوردين، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الأحداث في غزة. ودعت الغرفة الحكومة لتوسيع نطاق الإعفاء ليشمل القضايا الجمركية التي نشأت بعد عام 2019، مع ضرورة تمديد فترة التقسيط حتى نهاية عام 2025.
2. آراء المسؤولين
من جانبه، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، أن قرار مجلس الوزراء يشمل إعفاء المعنيين بالقضايا الجمركية المكتشفة أو المنظَّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31 ديسمبر 2019، مما يوفر فرصة للمتضررين لتصحيح أوضاعهم وتخفيف الأعباء المالية.
3. تحسين بيئة الأعمال
وفي نفس السياق، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الصناعيين على مواجهة التحديات. وأشار إلى أن الإعفاءات ستساعد في تحسين التدفقات النقدية للشركات، مما يمكّنها من استثمار مواردها بشكل أفضل.
4. دعوة لاستغلال الفرصة
وأكد الجغبير على ضرورة أن يستفيد الصناعيون من هذه الإعفاءات لإنهاء ملفاتهم الجمركية قبل نهاية عام 2019، مشددًا على أهمية هذه الفرصة لتحسين الأوضاع المالية والقانونية، مما سيساهم في توسيع الأنشطة التجارية وخلق فرص عمل جديدة.
5. إجراءات حكومية مستمرة
وأكدت وزارة المالية أن القرار سيخدم المصالح الاقتصادية الوطنية، مشددةً على أهمية الاستمرار في تقديم الإعفاءات لتخفيف الأعباء عن الشركات، خاصةً تلك المتوسطة والصغيرة، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الأردني.