عمان بوست – كشفت التشكيلة الجديدة لمجلس الأعيان عن غياب أي ممثل للحركة الإسلامية، مما أثار تساؤلات حول الديناميات السياسية الحالية. وشهدت التشكيلة استبعاد عدد من الشخصيات المعروفة، بما في ذلك ناصر جودة، نايف القاضي، بسام حدادين، جميل النمري، علي السنيد، أمين القطارنة، وخالد رمضان.
برزت مفاجأة كبيرة بغياب النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي، الذي حل محله الشيخ ضيف الله القلاب، وكذلك غياب مفلح الرحيمي الذي كان متوقعًا تعيينه. وبالرغم من التوقعات بتجديد تعيين طلال صيتان الماضي أو تعيين طلال الشرفات، لم تتحقق هذه التوقعات.
تعيينات جديدة تشمل فاروق الحياري، الذي أصبح أول عضو من عشيرة الحيارات في هذا المنصب، وعمر عياصرة الذي عُين رئيسًا لمجلس إدارة الدستور. كما تم تعيين ابن شقيق الدغمي رئيسًا لديوان التشريع والراي مؤخرًا، مما يسلط الضوء على العلاقات الأسرية في التعيينات.
تتجه الأنظار نحو بعض الشخصيات الجديدة، مثل عبلة عماوي، التي عُينت رغم فوز مصطفى العماوي في الانتخابات النيابية، بالإضافة إلى احتفاظ خولة العرموطي بموقعها رغم وجود ابن عمتها في البرلمان.
التحليل يشير إلى أن التشكيلة أخذت بعين الاعتبار التوازنات السياسية والجغرافية والعشائرية، خاصة في ظل غياب المجالية عن النواب والحكومة، مما أدى إلى إعادة تعيين حسين هزاع المجالي في عضوية الأعيان.
في سياق متصل، يعكس خروج اليسار من تشكيلة الأعيان تراجع تأييدهم في الشارع، في حين يظهر وجود قيادات حزبية مختلفة. وقد غادر بسام حدادين، بالرغم من وجود ابن شقيقته مهند شحادة في الحكومة، مما يعكس عدم الاعتماد على التوصيات الحكومية في التعيينات الجديدة.
وفي ظل هذه التغييرات، يبدو أن العلاقات الداخلية بين السلطة التنفيذية والتشريعية قد تأثرت، حيث عُين ثلاثة رؤساء سابقين للديوان الملكي في المجلس الجديد، مما يدل على استمرار وجود يوسف العيسوي كرئيس للديوان.
تستمر التطورات في تشكيل الأعيان في تسليط الضوء على التحديات والفرص المتاحة في الساحة السياسية الأردنية، حيث يتطلع الجميع إلى فهم أعمق للديناميات السياسية والاجتماعية التي قد تؤثر على المستقبل.