عمان بوست – أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما شملت القوانين منع موظفي الوكالة من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في تلك الأراضي، بما فيها القدس الشرقية، مما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة احتلال.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، في بيان صحفي، أن إقرار هذه التشريعات هو جزء من حملة استهداف ممنهجة للوكالة، ويُظهر المساعي الإسرائيلية المستمرة لاغتيال الأونروا سياسيًا، بالإضافة إلى تصعيد الحرب العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. وشدد على أن هذه الإجراءات تُعتبر غير شرعية وباطلة، مؤكدًا أن محاولات إسرائيل استهداف الوكالة، التي تُعد رمزًا لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.
وحث القضاة المجتمع الدولي على التحرك الفوري للتصدي للممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وفرض إجراءات رادعة تضمن حماية الشعب الفلسطيني ومنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية. وحذر من العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى عرقلة جهود الأونروا في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية في ظل الكارثة التي تُخلفها الحرب العدوانية على قطاع غزة وتصعيد الأحداث في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأكد القضاة على أهمية الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا وفقًا لتكليفها الأممي، وضرورة استمرار الدعم المالي والسياسي من المجتمع الدولي للوكالة لضمان تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.