عمان بوست – في تحرك يعكس غضبًا واسع النطاق، اجتمع مئات التجار والمستثمرين في هيئة مستثمري المناطق الحرة للاحتجاج على قرار الحكومة الأخير بزيادة الضريبة على السيارات الكهربائية، والذي وصفوه بـ “الضربة القاصمة” للقطاع، وفقًا لبيان الهيئة الصادر السبت.
وأوضح البيان أن القرار الحكومي، الذي تم إقراره يوم الخميس، يتضمن تخفيض الضريبة على مركبات البنزين ورفعها تدريجيًا على السيارات الكهربائية، مما يثير القلق بشأن تأثيره السلبي على الاستثمار في المنطقة الحرة.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تشمل فرض كفالات جديدة، ومنع سيارات “الزيرو”، وتحديد سنوات دخول السيارات الكهربائية المستعملة إلى السوق.
وفي تعليق له، أكد نائب رئيس الهيئة، شرف الدين الرفاعي، أن الزيادة الأخيرة في الضرائب أدت إلى رفع أسعار المركبات بأكثر من ثلث قيمتها، متوقعًا تراجع حركة التخليص في المنطقة الحرة بنسبة تزيد عن 50%. كما عبر عن أسفه لعدم التزام الحكومة بتعهداتها السابقة بعدم فرض ضرائب جديدة.
الرفاعي أشار أيضًا إلى دعوة الهيئة من قبل غرفة تجارة الأردن للمشاركة في اجتماع تنسيقي مقرر يوم الأحد، لبحث الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها ردًا على قرار الحكومة برفع الضريبة.