عمان بوست – صادقت لجنة الكنيست الإسرائيلية، الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح بإبعاد أفراد عائلات “منفذي العمليات” وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، في خطوة تثير جدلاً واسعاً.
ويمنح القانون، في حال إقراره النهائي، وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية إبعاد أي فرد من عائلة منفذ العملية إذا ثبت أنه كان على علم مسبق بنيّته، أو عبّر عن تأييده أو مدحه أو تشجيعه للعملية.
ويشمل القانون ترحيل أفراد العائلات إلى خارج “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بحيث يمتد الإبعاد إلى سبع سنوات لمن هم من حملة الجنسية الإسرائيلية، وإلى عشر سنوات بالنسبة لسكان الأراضي المحتلة.
وفا