بقلم بلال حسن التل
عمان بوست – من المفترض ان يتوجه الاردنيون اليوم الى صناديق الاقتراع، لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، الجناح الرئيس في السلطة التشريعية، ومحلس النواب هو الركن الأول والاقوى الذي يرتكز عليه نظامنا السياسي، حيث ينص الدستور الاردني على ان نظام الحكم في الاردني هو نظام (نيابي ملكي وراثي). لذلك فان اختيار اعضاء مجلس النواب هو امانة ثقيلة، قبل ان يكون مسؤولية وطنية كبرى، يجب تاديتها باعلى درجات الحس بالمسؤولية الوطنية، وهذا يستدعي ان يحتكم الناخب الى ضمير حي يقض وهو يدلي بصوته، متذكرا انه يدلي بشهادة عليه ان يؤديها بامانه واخلاص وتجرد، حتى لايقع في اثم شهادة الزور وهي من الكبائر عند الله، فوق انها منقصة اجتماعية عند الناس. وليتذكر الناخب وهو يحتكم الى ضميرة التوجيه النبوي في الاختيار لقوله تعالى (ان خير من استأجرت القوي الامين) والامين من النواب الذين يجب ان يتم اختيارهم اليوم هو من عرف عنه الشدة بالحق، ونظافة اليد واللسان والعفة في كل شئ. وحتى يتم اختيار النائب القوي الأمين، فان على الناخب أن يتحرر من المفاهيم الخاطئة، واولها مفهوم ان مهمة النائب هي تقديم الخدمات، وهو مفهوم خاطئ شاع في بلدنا في السنوات الاخيرة حول دور النائب ومجلس النواب، اللذين ان لهما ان يستردا دورهما الدستوري الاساسي والرئيسي ، وهو دور التشريع والرقابة،المحاسبة السلطة التنفيذية ان اخلت بواجباتها الدستورية، وقصرت في تقدبم الخدمات للمواطنين، ولا يستطيع النائب القيام بدوره الدستوري ان صار يبحث عن الخدمات على ابواب السلطة التنفيذية.
ومن المفاهيم التي يجب ان يتحرر منها الناخب وهو يقف للادلاء بصوته في صندوق الاقتراع هو المفهوم العشائري الضيق، فالعشيرة رابطة اجتماعية، وليست رابطة سياسية، بينما النيابة موقع سياسي تشريعي يجب ان يتم اختيار من يشغله على اساس سياسي، يحب ان تتراجع امامه الانتماءات العشائرية والجهوية، ليبرز الانتماء للاردن الوطن الذي يجب ان نحكم ضمائرنا لنختار له الافضل.وبذلك نختار الاردن الذي نريد.