عمان بوست – أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لدولة فلسطين في القدس الشرقية المحتلة. وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تُعتبر لاغية ولا أثر قانوني لها.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، أن على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التوقف الفوري عن انتهاكاتها المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. كما دعا إلى وقف سياسة فرض الحقائق الجديدة في ظل التصعيد المستمر للعدوان على قطاع غزة ولبنان، وزيادة الاقتحامات والاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وشدد السفير القضاة على أن جميع المحاولات الإسرائيلية لضم القدس المحتلة تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية. وأضاف أن الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعتبر احتلالًا غير شرعي يتطلب إنهاءه، في إطار تحقيق حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.
وفي ختام تصريحاته، جدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بضرورة اتخاذ موقف حازم وواضح يدين هذه الانتهاكات الإسرائيلية ويعمل على وقفها.