عمان بوست – كشفت محكمة إسرائيلية يوم الأحد أن اليعازر فلدشتاين، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد اعتُقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة دون تصريح، وهو ما قد يُعرّض اتفاق إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة للخطر.
وأعلنت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون الساحلية اعتقال فلدشتاين مع ثلاثة آخرين، بينهم أفراد من أجهزة أمنية، مما أثار تساؤلات في صفوف المعارضة حول إمكانية تورط نتنياهو نفسه في هذه التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء.
يتهم المعارضون نتنياهو بإعاقة مفاوضات الهدنة، وبتعطيل جهود السلام إرضاءً لشركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي. وفتحت أجهزة الاستخبارات الداخلية “الشين بيت” والجيش تحقيقًا في التسريبات منذ سبتمبر، بعد نشر صحيفتي “جويش كرونيكل” البريطانية و”بيلد” الألمانية تقريرين استندوا إلى وثائق عسكرية سرية.
وأشار أحد التقريرين إلى وثيقة تُظهر أن زعيم حماس يحيى السنوار، الذي قُتل لاحقًا على يد إسرائيل، والمحتجزين في غزة، سيُهربون من القطاع إلى مصر عبر ممر فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر. بينما أشار التقرير الثاني إلى مذكرة داخلية من قيادة حماس تتعلق باستراتيجية السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين.
وأكدت المحكمة أن نشر هذه الوثائق يمثل تهديدًا كبيرًا للأمن الوطني، وقد يُعيق قدرة الأجهزة الأمنية على تنفيذ عمليات تحرير الرهائن كجزء من أهداف الحرب.
زعيم المعارضة يائير لابيد وصف هذه القضية بأنها “أمنية خطيرة” تتطلب قلق كل إسرائيلي، مشددًا على ضرورة التحقيق في ما إذا كان التسريب قد تم بناءً على أوامر من نتنياهو.
من جانبه، أكد بيني غانتس، شخصية بارزة في المعارضة، أن هذه ليست مجرد قضية تسريبات، بل استغلال لأسرار الدولة لأغراض سياسية.
فيما نفى نتنياهو يوم الجمعة جميع الاتهامات، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي نشرتها صحيفة “بيلد” لم تصل أبدًا إلى مكتبه، مضيفًا أن مساعده السابق لم يُشارك في اجتماعات أمنية أو الاطلاع على وثائق سرية.
أ ف ب