عمان بوست – في إطار خططها لضبط الأوضاع المالية وتعزيز استدامة الاقتصاد، أكدت الحكومة الأردنية استمرارها في تثبيت أسعار الخبز وأسطوانات الغاز ضمن ميزانية 2025، مع رصد مخصصات إضافية لدعم السلع الاستراتيجية، ورفع المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير.
وارتكزت موازنة 2025 على عدة توجهات مالية رئيسية، بما فيها الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين والتقاعد، مع قصر التعيينات على الضرورة القصوى، بهدف تحسين ضبط النفقات. وتواصل الحكومة استراتيجيتها لتخفيض الدين العام والعجز، مستفيدةً من التصنيف الائتماني الإيجابي للمملكة للحصول على التمويل الدولي بأسعار فائدة مخفضة.
وفي إطار تحسين الإنفاق، ركزت الحكومة على إعادة ترتيب أولويات المشاريع الرأسمالية لتخدم مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي. وتمثلت الإجراءات في ترشيد نفقات المحروقات والكهرباء والمياه، وتبني الطاقة الشمسية، والحد من الإنفاق على السيارات الحكومية والسفر إلا في الحالات الضرورية.
كذلك، تم تخصيص مخصصات لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتثبيت الدعم المالي لصندوق دعم الصناعات، وتوفير الغاز الطبيعي للمدن الصناعية بهدف تخفيف كلف الطاقة الإنتاجية. كما تم تخصيص الموازنات لتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات التعليم، الصحة، النقل، المياه، والطاقة، بجانب تعزيز دعم القطاع السياحي، والتحول الرقمي والأمن السيبراني.
هذا، وأخذت الموازنة في الحسبان نمو الناتج المحلي الإجمالي والإصلاحات المالية لمكافحة التهرب الضريبي، مع الاعتماد على الحصول الكامل للمنح الخارجية المتفق عليها، لتتمكن المملكة من دعم الأمن المالي والاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية دون المساس بأسعار المواد الأساسية.