عمان بوست – أعرب رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، عن استيائه من قرار رفع الضريبة على المركبات الكهربائية الأعلى سعراً، مشيرًا إلى أن القرار جاء بشكل مفاجئ ودون استشارة غرفة التجارة، واصفاً إياه بأنه “غير مبرر”.
وأكد الحاج توفيق، خلال حديثه لـ “المملكة”، أن هذا القرار يشكل صدمة للتجار والمستهلكين على حد سواء، وقد يسبب “شللاً” في المنطقة الحرة وقطاع السيارات. وأضاف أن الضرر الأكبر سيقع على المستهلك أولاً، ثم على التاجر والمستثمر.
استضافت غرفة تجارة عمان مئات التجار من قطاع المركبات لبحث آثار الضريبة الجديدة، حيث أقرَّ مجلس الوزراء تعديلاً على نظام الضريبة الخاصَّة لسنة 2024. وشمل التعديل تخفيض الضريبة على مركبات البنزين ورفعها تدريجيًا على المركبات الكهربائية ذات الأسعار المرتفعة.
وفيما يتعلق بالتبريرات الرسمية، قال الحاج توفيق إن “التبريرات لا تقنع أحداً، والقرار سيعوق جهود الأردن في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة”. وأشار إلى وجود توجهات حكومية للحد من انتشار السيارات الكهربائية، رغم التقدم الذي حققه الأردن في هذا المجال.
وأضاف أن الحكومة أوضحت أن التعديلات تهدف إلى تقليل الفجوة بين الضريبة على المركبات الكهربائية والمركبات الأخرى، مع الإبقاء على ضريبة أقل على السيارات الكهربائية. كما أكدت أن السيارات الكهربائية التي يقل سعرها عن 10 آلاف دينار لن تتأثر بالزيادة الحالية.
القرار يشمل أيضًا تخفيض الضريبة على سيارات البنزين التي عمرها أقل من 5 سنوات، فيما يظل الجدل قائمًا حول تأثير هذه التعديلات على السوق الأردني.