عمان بوست – سجلت عمليات التخليص الجمركي على المركبات الكهربائية تراجعاً حاداً بنسبة 73% منذ بدء تطبيق قرار رفع الضريبة الخاصة، وفقاً لتصريحات رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي.
وأرجع البستنجي هذا الانخفاض إلى قرار الحكومة بفرض ضريبة جديدة تصل إلى 40% على المركبات التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، وترتفع إلى 55% للمركبات التي تتخطى 25 ألف دينار. وأشار إلى أن هذا التراجع الكبير ينذر بأزمة حادة في القطاع، حيث باتت مخاوف الإفلاس وإغلاق الأعمال تسيطر على التجار.
كما أوضح البستنجي أن عمليات التخليص على مركبات البنزين تراجعت بنسبة 13%، وعلى مركبات الديزل بنسبة 17%، بينما شهدت مركبات الهايبرد ارتفاعاً بنسبة 22%.
وأشار إلى أن القرار تسبب في توقف التخليص الجمركي لما يقارب 18 ألف مركبة كهربائية، ما أربك السوق ورفع تكاليف التخليص، وأدى إلى تعثر العديد من التجار في إتمام المعاملات بسبب الرسوم المرتفعة. كما أن أكثر من 5 آلاف مركبة قد تم دفع عربون مسبق لها وشحنها، لكن الرسوم الجديدة وضعت التجار في مأزق حقيقي.
وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة قد تقدمت بمقترحات للحكومة لتحقيق العدالة وتخفيف الأعباء على المستثمرين، تضمنت إعفاء المركبات التي دخلت المناطق الحرة قبل القرار الضريبي الجديد من الزيادة، والسماح بتخليصها وفق النظام القديم، وتوحيد نسب الضرائب بما يضمن استقرار السوق ويخفف الأعباء عن المستثمرين.