عمان بوست – قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وأوضح البنك المركزي في بيان صحفي السبت، أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة للمؤشرات الاقتصادية المحلية وتوجهات أسعار الفائدة العالمية، التي تدعم استمرارية السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك في أيلول الماضي.
وأكد البنك المركزي على قوة المؤشرات النقدية، حيث يتمتع الدينار الأردني بمتانة ملحوظة مدعومة بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 20.4 مليار دولار في نهاية تشرين الأول، ما يكفي لتغطية أكثر من 8 أشهر من واردات الأردن من السلع والخدمات. كما سجل معدل التضخم استقراراً عند 1.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام.
وفيما يخص القطاع المصرفي، أشار البنك إلى نمو الودائع بنسبة 7.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 46.3 مليار دينار بنهاية أيلول، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية نمواً قدره 4.3% لتصل إلى 34.7 مليار دينار. وأكد البنك على سلامة القطاع المصرفي الأردني بفضل كفاية رأس المال المرتفعة التي بلغت 17.6% ومعدل السيولة القانونية الذي تجاوز 138%، ما يعكس قوة النظام المالي.
على الصعيد الخارجي، أظهرت المؤشرات الاقتصادية مرونة لافتة، حيث ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 3.5% لتصل إلى 2.3 مليار دولار، بينما سجل الدخل السياحي نحو 5.6 مليار دولار، رغم التراجع الطفيف بنسبة 4.3%. كما أظهرت التقديرات انخفاضاً في عجز الميزان التجاري بنحو 5% خلال الشهور العشرة الأولى من العام.
يتوقع البنك المركزي تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.4% خلال عام 2024، مع تحقيق الاقتصاد نمواً قدره 2.2% في النصف الأول من العام.
وستستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية محلياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار الاقتصاد والنظام المالي، بما يعزز من بيئة اقتصادية ومستقبلية واعدة.