بقلم نور قطاونه
عمان بوست – في ظل ما شهدته الانتخابات النيابية 2024 من مفاجئة ثقيلة تمثّلت بعدد المقاعد التي حصدتها جبهة العمل الإسلامي على مستوى القائمتين الوطنية والمحلية، والنتائج المتواضعة للأحزاب السياسية الأخرى، بخاصة التي كانت التوقعات تذهب إلى أن تأخذ عددًا أكبر وتكون ندًّا للإسلاميين، يأتي الحديث عن شكل الحكومة الأردنية الجديدة، بعد رحيل الحكومة الحالية.
من المهم اليوم أن تكون الانتخابات بداية جديدة لمرحلة قادمة أكثر زخمًا في التحول الديمقراطي، وهذا يستدعي قدرًا كبيرًا من المرونة من مؤسسات القرار من جهة والمعارضة السياسية من جهةٍ أخرى، وبالتالي فإن المجلس النيابي الجديد سيكون له دور كبير واساسي في تشكيل اي حكومة جديدة خصوصاً وان عدد المقاعد الذي حصل عليه الإسلاميون ستكون له انعكاساته على الحكومة المقبلة، والتي يتوجب أن تكون مسيسة وتستطيع التعامل مع تكتل صلب، إضافة إلى الائتلافات التي يمكن أن تتم داخل المجلس.
ولعل الأردن بعد 2024 ليس هو الأردن قبل هذا التاريخ من حيث التمثيل السياسي، هذا إذا استثنينا فترة الخمسينات الى الثمانينات من القرن الماضي، فالحكومات كانت من السهل ان تحوز على ثقة البرلمان في وقت لم يكن هناك تمثيل حقيقي للقوى السياسية فيه.
لا يزال وجود “حكومة برلمانية” في الأردن غائبا عن الحياة السياسية رغم أن الدستور ينص أن “الحكم نيابي ملكي وراثي”. فهل يصل الأردن إلى حكومة برلمانية في مئوية تأسيسه عام 2021؟، بالرغم من أن الأوراق النقاشية للملك عبدالله الثاني تحدثت عن تعددية سياسية وحكومات برلمانية، والدولة الأردنية اتمت مئوية تأسيسها في العام 2021، واليوم نجد أن هذه الحكومة قد ولدت من رحم أزمة حقيقية اقتصادية وسياسية الأبعاد.
قبل سنوات كان الوصول إلى حكومة برلمانية يرتبط بأمرين، أولهما الإرادة السياسية الحقيقية وثانيهما منظومة قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية، واليوم نعيش على وقع تحقيق هذين الأمرين الا أننا لا زلنا بحاجة إلى وقت طويل لتحقيق هدف الحكومة البرلمانية.
هل ستكون الحكومة القادمة تكنوقراطية “اختصاصيين” بمعنى السير على نفس الخط الذي شهدناه في الأردن طوال العقود الماضية، ام ان الحال سيتبدل ونشهد ولادة حكومة سياسية بمشاركة مباشرة من قبل مجلس النواب دون تمثيل للبرلمان في الحكومة، بحيث يكون للبرلمان دور كبير في صنع السياسات الحكومية.
عموماً مجلس النواب العشرين جاء بمتغيرات لها وزنها السياسي ولها ثقلها على الساحة الأردنية ويمكن ان يكون لها تأثير واضح ومباشر في تشكيل اي حكومة وفرض موازين جديدة خصوصاً وان هذا الثقل جاء في وقت يدور فيه الأردن في فلك أحداث خارجية وداخلية صعبة.