عمان بوست – كشف رئيس لجنة دافعي الفاتورة الطبية، نذير الباتع، السبت، أن تطبيق العقد الطبي الموحد يفرض على شركات التأمين تحويل المستحقات المالية مباشرة إلى نقابة الأطباء بدلاً من الأطباء أنفسهم، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل القطاع الطبي.
وأشار الباتع إلى أن العقد يلزم النقابة بالاحتفاظ بأموال الأطباء لمدة 3 أشهر لاستثمارها قبل صرفها، مع خصم 10% من المستحقات لصالح صناديقها بعد مضي الفترة المحددة.
وأوضح أن عدداً من الأطباء أبدوا التزامهم بالعقود الموقعة مع الشركات والمؤسسات التأمينية، لكن الغالبية العظمى من المستشفيات رفضت الالتزام بتعليمات النقابة، مؤكدة أن هذه الخطوة تتعارض مع مصالح القطاع الطبي.
وشدد الباتع على أن القرار يفرض على شركات التأمين التوقيع على عقد تم تصميمه بالكامل من قبل النقابة، وهو ما وصفه بأنه يتناقض مع قوانين المنافسة ومنع الاحتكار، مضيفاً أن هناك العديد من السلبيات المرتبطة بمحاولة فرض هذا العقد.
لائحة الأجور الجديدة في دائرة الجدل
في سياق متصل، تدخل لائحة الأجور الطبية 2024 حيز التنفيذ السبت، وسط تأكيدات من الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الأردني لشركات التأمين بأن تطبيق الزيادات الجديدة على الخدمات الطبية بدأ بالفعل.
يُذكر أن وزير الصحة كان قد ألغى في تموز 2024 العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024، وقرر العودة إلى لائحة عام 2008، بموجب المادة (47) من الدستور الأردني والمادة (3) من قانون الصحة العامة، وهو قرار أثار تبايناً في ردود الفعل داخل القطاع الطبي.
تصاعد الخلافات
القطاع الطبي يترقب تداعيات تطبيق العقد الموحد ولائحة الأجور، في ظل رفض المستشفيات وتأكيد شركات التأمين أن الزيادات الجديدة ستؤثر على العلاقة بين الأطراف المعنية، مما يهدد بتفاقم الأزمات في تقديم الخدمات الطبية.