عمان بوست – يُعقد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، جلسة حاسمة لمناقشة اقتراح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، بتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، في خطوة اعتبرها “ضرورية للحفاظ على النظام العالمي القائم على القوانين”.
بوريل: “النهج السابق فشل”
صرح بوريل قائلاً: “عامٌ من المناشدات لإسرائيل لم يحقق أي تقدم”، مشددًا على ضرورة تطبيق القوانين الدولية “دون تمييز”. الاقتراح يتضمن فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية، وتقييم مدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف: “بناءً على هذا التقييم، سأقترح تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل”.
تحديات التوافق الأوروبي
رغم أهمية الحوار السياسي كجزء من اتفاقية شراكة أوسع مع إسرائيل، يُعد تعليق هذا الحوار خطوة صعبة، إذ يتطلب موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة. وأشار دبلوماسيون إلى وجود انقسامات عميقة داخل الاتحاد؛ حيث تدعم دول مثل التشيك وهنغاريا إسرائيل بقوة، بينما تتبنى دول أخرى، كإسبانيا وإيرلندا، مواقف أكثر دعماً للفلسطينيين.
القانون الدولي والحرب في غزة
أثار بوريل مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة، مشيرًا في رسالة وجهها إلى وزراء الخارجية الأوروبيين إلى أن إسرائيل “لم تتعامل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي”. تأتي هذه الرسالة بعد تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أكد أن 70% من الضحايا الموثقين في الحرب هم من النساء والأطفال.
انتقادات وتحديات
إسرائيل رفضت تقرير الأمم المتحدة، مؤكدةً أن عملياتها العسكرية “تتماشى مع مبدأي التمييز والتناسب”. ومع ذلك، شدد بوريل في تصريحاته على أن رفض حل الدولتين من قِبل إسرائيل يضعها أمام “التزام أخلاقي لتقديم بديل واضح”.
رسالة لبنيامين نتنياهو
في نداء مباشر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعا بوريل إلى وقف الحرب في غزة ولبنان، متسائلاً عن “الكلفة الأخلاقية والسياسية للاستمرار في حرب دون مساءلة”.
مسار حاسم
جلسة الاثنين تمثل اختبارًا للاتحاد الأوروبي في كيفية التعامل مع التصعيد الإسرائيلي والحرب في غزة، ومدى قدرته على اتخاذ موقف موحد في ظل التوترات الدولية المتزايدة.