عمان بوست – في خطوة قد تشكل منعطفاً حاسماً في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، بدأت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، اعتباراً من الثلاثاء، مناقشة مشروع قرار فلسطيني جريء يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال مدة أقصاها “12 شهراً”.
يستند مشروع القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكدت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 “غير قانوني”. واعتبرت أعلى هيئة قضائية دولية أن إسرائيل ملزمة بإنهاء احتلالها في أسرع وقت ممكن.
هذه الدعوة دفعت الدول العربية إلى المطالبة بعقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك قبل وصول عشرات القادة العالميين إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة، والتي ستكون مسألة الاحتلال الإسرائيلي وحرب غزة في مقدمة المواضيع المطروحة.
من جانبه، أكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الهدف من مشروع القرار هو تسخير الضغط الدولي وإرغام إسرائيل على تغيير موقفها، مشيرًا إلى أن النص الحالي يتميز بملموسيته أكثر من القرارات السابقة، مما أثار بعض الصدمة لدى بعض الدول.
النص المطروح، المتوقع أن يُصوّت عليه مساء الثلاثاء أو الأربعاء، يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني” في الأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون 12 شهراً. وكان النص الأصلي قد اقترح مهلة أقصر تبلغ 6 أشهر، لكن تم تمديدها خلال المفاوضات.
المشروع يدعو أيضاً إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وقف بناء المستوطنات الجديدة، إعادة الأراضي المصادرة، والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين. ومع ذلك، تم حذف فقرة تدعو إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل من النص أثناء المفاوضات.
وفي ظل عرقلة مجلس الأمن بسبب الفيتو الأميركي المتكرر، يتوقع أن يحقق هذا القرار دعماً واسعاً من الدول الأعضاء في الجمعية العامة. منصور أعرب عن تفاؤله، مشيراً إلى “التعاطف والتضامن الهائلين” مع القضية الفلسطينية.
في وقت سابق من هذا العام، نالت القضية الفلسطينية دعماً رمزياً كبيراً من الجمعية العامة عندما صوّتت بـ143 صوتاً لصالح حق الفلسطينيين في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، رغم المعارضة الأميركية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، فإن إسرائيل أدانت النص ووصفته بأنه “معيب”.