عمان بوست – في خضم الفوضى السياسية التي تعصف بفرنسا، أُعلن السبت عن تشكيل حكومة جديدة بقيادة ميشال بارنييه، التي بدأت تثير موجة من الانتقادات منذ لحظة ميلادها. هذه الحكومة، المكونة من 39 وزيرًا، تتسم بتوجه يميني واضح، في وقت يعاني فيه المشهد السياسي الفرنسي من انقسامات حادة.
وفي أولى ردود الفعل، وصف جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الحكومة بأنها “عودة لماكرونية” ليس لها مستقبل. بينما دعا زعيم اليسار الراديكالي، جان-لوك ميلانشون، إلى التخلص منها في أسرع وقت ممكن. أما رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، فقد هاجم الحكومة الجديدة واصفًا إياها بأنها “رجعية وتستهزئ بالديمقراطية”.
الحكومة الجديدة ولدت بعد 15 يومًا من مفاوضات شاقة قادها بارنييه في ظل صراع سياسي شرس، لتضم تشكيلة يغلب عليها الطابع اليميني مع استثناء وحيد لليسار وهو وزير العدل ديدييه ميغو. ويبدو أن هذه الحكومة ستكون تحت تهديد التصويت على الثقة في الجمعية الوطنية، التي يهيمن عليها اليسار، ما يجعل مستقبلها غير مضمون.
فيما يخص الملفات الساخنة، يثير وزير الداخلية الجديد، برونو ريتايو، قلق اليسار والوسطيين، نظرًا لمواقفه المتشددة حول الهجرة والأمن. وعلى الساحة الخارجية، تم تعيين جان نويل بارو وزيرًا للخارجية، ليواجه تحديات كبيرة في ظل الأزمات الدولية المشتعلة.
وفي الوقت الذي تجتمع فيه الحكومة لأول مرة يوم الاثنين، يتوقع أن تكون المهمة الأولى لها تمرير الموازنة وسط ديون ضخمة وتحديات مالية كبيرة. ومع تصاعد الاحتجاجات، يبدو أن هذه الحكومة ستواجه معارضة قوية من اليسار والجماعات البيئية والاجتماعية، التي تندد بما وصفته بـ”الانتخابات المسروقة” وتعتبر أن الحكومة الحالية لا تعكس إرادة الشعب الفرنسي.
أ ف ب
