عمان بوست – أكد مدير الأمن العام، اللواء عبيد الله المعايطة، أن الأردن حقق تقدماً كبيراً في تطوير منظومة العمل الإصلاحي، بما ينسجم مع المعايير الدولية في تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيراً إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة لخطط وبرامج استراتيجية مبنية على نهج علمي حديث يُعنى بمصلحة النزلاء ويعزز من مسيرة الإصلاح الجنائي.
جاء ذلك خلال رعايته لفعاليات المائدة الحوارية المستديرة التي نظمتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتعاون مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبدعم من مديرية الأمن العام، لبحث قضايا الاحتجاز والاكتظاظ في السجون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام وضعت تعزيز حقوق الإنسان كأولوية في عملها، من خلال تطبيق أفضل الممارسات القانونية والأمنية، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية والشركاء من الدول الشقيقة والصديقة، مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الإصلاح والتأهيل.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يهدف لتأكيد التزام الأردن بالمبادئ الإنسانية وتعزيز العدالة الجنائية عبر الحوار البنّاء وتبادل الخبرات. وأضاف أن مديرية الأمن العام سعت دائماً إلى تطوير آليات العمل بما يحترم حقوق الإنسان ويحقق الرفاهية لكل من الأفراد والمجتمع.
من جهتها، أكدت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تغريد جبر، أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو تحسين معايير حقوق الإنسان في التعامل مع النزلاء، وفرصة لتبادل التجارب والخبرات بما يحقق العدالة والمساواة.
فيما شدد الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مازن شقورة، على أهمية التعاون بين وكالات الأمم المتحدة لتبني مواقف مشتركة تهدف إلى تعزيز النهج الإنساني الفعّال في مراكز الاحتجاز، بما يضمن احترام حقوق الإنسان وتحقيق الأمن المجتمعي.
وشهدت المائدة الحوارية تقديم أوراق عمل تحليلية من خبراء محليين ودوليين، إضافة إلى مناقشات تناولت التحديات التي تواجه مراكز الاحتجاز، واقتراح حلول عملية تعزز من تطابقها مع المعايير الدولية، لتحقيق بيئة إصلاحية تضمن كرامة النزلاء واحترام حقوقهم.
