عمان بوست – باشرت بعثة صندوق النقد الدولي، المتواجدة في الأردن منذ عدة أيام، سلسلة اجتماعات ومباحثات مع عدد من الوزارات والمؤسسات الاقتصادية في إطار مراجعتها الثانية للبرنامج الهيكلي المتفق عليه مع الحكومة الأردنية للفترة الممتدة بين 2024 و2028.
وأكد مصدر مطّلع أن زيارة البعثة الحالية طويلة نسبياً، حيث تركز على تقييم السياسات المالية والاقتصادية في قطاعات مختلفة تشمل وزارات الطاقة، والصناعة والتجارة، إضافة إلى قطاع البنوك ودائرة الجمارك، وذلك بهدف الوقوف على تطورات الأداء الاقتصادي في هذه القطاعات، ومدى التزام الأردن بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
وأشار المصدر إلى أن زيارة البعثة ستستمر على مدى أسبوعين، لتشمل نقاشات معمقة حول السياسة الاقتصادية الحالية وخطط الإصلاح، حيث سبق للبعثة إجراء المراجعة الأولى في حزيران الماضي ضمن إطار البرنامج الهيكلي الموقّع مع المملكة.
ويسعى البرنامج الجديد، الذي يُعد استمراراً للشراكة طويلة الأمد بين الأردن وصندوق النقد الدولي، إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من العجز المالي.
