عمان بوست – أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار على الأقل لم يعد قابلاً للتأجيل، وذلك بعد مرور نحو خمس سنوات على ثباته عند 260 ديناراً. واعتبر الفناطسة أن هذا القرار حق وجوبي يتطلبه الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
وأوضح الفناطسة أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يعد من اختصاص اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، التي تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة، وتصل إلى قرار بالإجماع. وفي حال تعذر التوافق، يرفع وزير العمل القرار إلى مجلس الوزراء.
وأشار الفناطسة إلى أن المادة 52 من قانون العمل تنص على ربط زيادة الحد الأدنى للأجور بتكاليف المعيشة، حيث يتعين على اللجنة النظر في مؤشرات هذه التكاليف عند اتخاذ القرار.
وأضاف الفناطسة أن الظروف الاقتصادية الحالية، والتي أظهرت أرقام خط الفقر، تتطلب التحرك الفوري لرفع الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن الارتفاع المستمر في معدلات التضخم والأسعار يجعل من 300 دينار هدفاً ضرورياً، رغم أنه لا يلبي الطموحات المطلوبة لتلبية احتياجات الأسر.
ولفت إلى أن العديد من القطاعات، مثل خدمات النظافة والأمن والحماية والتعليم الخاص، تتقاضى الحد الأدنى للأجور، مما يسهم في تفشي الفقر والبطالة بسبب الأجور المتدنية. وعبّر عن أمله في أن يحقق أعضاء اللجنة الثلاثية توافقاً لرفع الحد الأدنى دون معارضة من أصحاب العمل.
كما أشار الفناطسة إلى إحصائيات مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تشير إلى أن حوالي 10% من المشتركين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، لكن العدد الحقيقي للعمال الذين يتقاضون هذا الحد قد يكون أكبر بكثير، بسبب التهرب التأميني.
في هذا السياق، عقد وزير العمل خالد البكار اجتماعات مع رؤساء وأعضاء غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية واتحاد العمال، مؤكداً التزام الوزارة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور مع بداية العام المقبل، وأن القرار يجب أن يكون نتيجة توافق بين الأطراف الثلاثة.
بترا
