عمان بوست – كشفت مصادر سودانية أن التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، أثار مخاوف قيادة ، لتضمنه دعوة إلى فرض حظر شامل للتسليح ونشر قوة دولية لحماية المدنيين.
يأتي هذا في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لانتهاكات الجيش السوداني ضد المدنيين، ما زاد من الاتهامات الموجهة لحكومة بورتسودان التابعة لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بمحاولة تزوير التقارير الأممية والحقائق لتبرئة نفسها من المسؤولية.
وأصدر خبراء حقوق الإنسان تقريرًا أمميًا يدعو إلى توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كامل السودان بهدف حماية المدنيين ووقف العنف المتزايد، إلى جانب ضرورة نشر قوة دولية لضمان تنفيذ هذا الحظر.
ورغم أن التقرير طالب بحظر شامل على الأسلحة لكلا طرفي الصراع، استغلته حكومة البرهان للتركيز على مزاعمها بوجود جهات خارجية تقدم السلاح لقوات الدعم السريع، وخاصة الإمارات.
وبحسب المصادر، فإن حكومة البرهان حاولت استخدام التقرير الأممي لصالحها، متجاهلة الجوانب الأساسية التي تضمنها التقرير حول الانتهاكات الإنسانية والضرر الواقع على المدنيين من كلا طرفي النزاع.
ورأت المصادر أن هذا التلاعب بالتفسيرات يهدف إلى تخفيف الضغط الدولي عن الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني، بتوجيه الاتهام لدول خارجية ودفع المجتمع الدولي للتركيز على جانب واحد من الأزمة.
وبينت أن التقرير الأممي تضمن معلومات شديدة الأهمية متعلقة بالجوانب الإنسانية وضرورة وقف العنف، وكذلك انتهاكات يرتكبها طرفا الصراع، وهو ما تحاول حكومة بورتسودان تجنب ذكره لتحاول التركيز على عبارة وقف تدخل الحكومات الأجنبية.
مشيرة إلى أنها تستغل العبارة وتحاول جعلها دليلا على صحة اتهاماتها لدول خارجية تزعم أنها تقدم السلاح لقوات الدعم السريع، فيما قوات البرهان هي التي تقوم بهذا الفعل عير صفقات مع عدة دول بينها إيران وروسيا.
