عمان بوست – تصاعدت موجة الإدانات الدولية بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحرمان موظفيها من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.
ورأت دول ومنظمات أممية أن هذا التشريع يمثّل تحديًا صارخًا للقانون الدولي، إذ يمنع الوكالة من تقديم خدماتها الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين، ويهدف إلى تقويض حقهم المشروع في العودة والتعويض.
وفي بيان شديد اللهجة، وصف المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني القانون بـ”السابقة الخطرة”، مؤكدًا أن إيقاف عمل الوكالة سيؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية، خاصة في غزة، حيث يعتمد السكان بشكل كبير على المساعدات في ظل الحصار الخانق.
وأعربت دول كالأردن، إسبانيا، النرويج، بريطانيا، ومنظمات مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، عن قلقها العميق. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التحرك الدولي لمواجهة هذه الخطوة “غير المقبولة” التي ستفاقم الأزمة الإنسانية وتهدد الاستقرار في المنطقة.
الجامعة العربية أيضًا أدانت القرار، ووصفت الأمين العام أحمد أبو الغيط قرار حظر الأونروا في القدس الشرقية بـ”السابقة الدولية الخطيرة”، مؤكداً على أن مسؤولية حماية الوكالة وخدماتها تقع على عاتق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وفي ظل تزايد الدعوات للتصدي للقانون، شددت العديد من الدول والمنظمات على أهمية دعم “أونروا” لضمان استمرارية خدماتها في مواجهة هذه الإجراءات التي اعتبرتها محاولة ممنهجة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل تدريجي.
أ ف ب + رويترز
