عمان بوست – توقعت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني أن يقوم البنك المركزي الأردني بخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس “إضافية” قبل نهاية العام 2024.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن هذا التخفيض سيُجرى في الربع الرابع من العام ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 6.25%، مع توقعات بأن تصل إلى 5.00% بحلول نهاية عام 2025، تماشيًا مع القرارات المتوقعة من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ومن المتوقع أن يسهم تخفيض أسعار الفائدة في تحفيز تخصيص الائتمان للقطاع الخاص، الذي شهد تباطؤًا حادًا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في الفترة بين 2022 و2023. كما يُتوقع أن يعزز هذا القرار الإنفاق الأسري، حيث يُقدَّر أن يضيف الاستهلاك الخاص 2.2 نقطة أساس إلى النمو الإجمالي في عام 2025، وهو أعلى مستوى من المساهمة منذ عام 2021.
كما لفت التقرير إلى أن الاستثمار الثابت سيشهد انتعاشًا ملحوظًا في عام 2025، حيث سيساعد التيسير النقدي على تحسين قدرة الشركات على تحمل الائتمان، بينما سيشجع انخفاض التوترات الإقليمية المتوقع في النصف الثاني من 2025 على زيادة الإنفاق الرأسمالي الذي تم تأجيله منذ الربع الرابع من عام 2023.
وتوقع التقرير أن يضيف الاستثمار الثابت 0.6 نقطة مئوية إلى النمو في عام 2025، مع توقع تسارع النمو في الأردن إلى 2.5% بفضل تيسير السياسة النقدية وتهدئة التوترات الإقليمية التي ستعزز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.
وفي سياق متصل، خفض البنك المركزي الأردني في أيلول الماضي أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي بدأت في نهاية مارس 2022.
واعتبر البنك أن قرار تخفيض أسعار الفائدة جاء نتيجة تحقيق السياسة النقدية لأهدافها، كما يتضح من المؤشرات النقدية التي تشمل الحفاظ على قوة الدينار وزيادة الاحتياطيات الأجنبية من 18 مليار دولار في مارس 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 20 مليار دولار في أغسطس 2024.
ورغم رفع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، سجل هامش سعر الفائدة لدى البنوك انخفاضًا بنحو 114 نقطة أساس ليصل إلى 2.24%، وهو الأقل منذ نحو ثلاثة عقود، مما يعكس الكفاءة التشغيلية للبنوك.
وأعلنت جمعية البنوك الأردنية أن البنوك ستعكس خفض أسعار الفائدة على المقترضين حسب دورية التعديل في العقود، مع الإشارة إلى أن أصحاب الفوائد الثابتة لن تشملهم هذه التغييرات.
