إدارة ترامب تدقق في حالات قد تؤدي إلى سحب الجنسية الأميركية

عمان بوست – أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنها تجري تدقيقًا في ملفات هجرة تتعلق بمواطنين أميركيين من أصول صومالية، للكشف عن حالات احتيال محتملة قد تفضي إلى تجريدهم من الجنسية.
وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، تريشا مكلوجلين، في بيان نقلته شبكة «فوكس نيوز» وأعاد البيت الأبيض نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن «القانون الأميركي ينص على أن الحصول على الجنسية عن طريق الاحتيال يعد سببًا قانونيًا لسحبها».
وبحسب مركز الموارد القانونية للمهاجرين، تُعد حالات سحب الجنسية نادرة وقد تستغرق سنوات، إذ جرى النظر في نحو 11 قضية سنويًا فقط خلال الفترة ما بين عامي 1990 و2017.
ومنذ تولي ترامب منصبه في كانون الثاني، انتهجت إدارته سياسة متشددة تجاه الهجرة، شملت حملات ترحيل واسعة، وإلغاء تأشيرات وبطاقات إقامة دائمة، إلى جانب تشديد التدقيق في أنشطة المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
في المقابل، انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه السياسات، معتبرة أنها تمثل تضييقًا على الحقوق الأساسية، بما في ذلك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير. بينما تؤكد إدارة ترامب وحلفاؤها أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي.
وخلال الأسابيع الماضية، أشار مسؤولون اتحاديون إلى وجود شبهات احتيال مالي واسع النطاق في أوساط بعض ذوي الأصول الصومالية في ولاية مينيسوتا، طالت أموالًا اتحادية مخصصة للخدمات الاجتماعية. غير أن مدافعين عن حقوق المهاجرين يرون أن الإدارة توظف هذه التحقيقات ذريعة لاستهداف المهاجرين الصوماليين على نطاق أوسع.
رويترز