عمان بوست – تُعلن وزيرة المالية البريطانية الجديدة، راشيل ريفز، يوم الأربعاء، عن ما يُعتبر أكبر زيادات ضريبية في ثلاثة عقود، وذلك في إطار جهودها لإصلاح الخدمات العامة المتدهورة في البلاد. كما ستكشف عن خطط للاقتراض الإضافي بمليارات الجنيهات الإسترلينية لدعم الاقتصاد.
تراهن حكومة حزب العمال على أن أول ميزانية لها منذ 14 عامًا تحت قيادة حزب المحافظين ستتمكن من تأمين التمويل اللازم لتعهداتها الانتخابية دون إحداث فوضى في سوق السندات، وهو السيناريو الذي أدى إلى الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة، ليز تراس، في عام 2022.
وقد وعد حزب العمال الناخبين بتقليص قوائم الانتظار الطويلة في الخدمات الصحية، وبناء المزيد من المساكن، وتحسين المدارس. وفي مقتطف من خطابها حول الميزانية، قالت ريفز: “يقع على عاتق حزب العمال، وحكومة حزب العمال، إعادة بناء بريطانيا مرة أخرى”.
بعد أربعة أشهر من الانتخابات، أشار رئيس الوزراء كير ستارمر إلى أن الأثرياء سيضطرون لدفع المزيد من الضرائب بموجب خطة الميزانية التي ستقدمها ريفز للبرلمان في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.
كما ادعت ريفز أن الحكومة السابقة لحزب المحافظين تركت فجوة غير معلنة في المالية العامة تُقدر بـ 22 مليار جنيه إسترليني، وهو ادعاء قوبل بالرفض من سلفها، جيريمي هانت.
وبحسب مصادر حكومية، تخطط ريفز لإجراءات مالية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار)، معظمها من الزيادات الضريبية، لتغطية الإنفاق اليومي. ووفقًا لمعهد الدراسات المالية، فإن هذه الزيادات ستعادل 1.25% من الناتج المحلي، وهو مستوى لم يُسجل منذ ميزانية عام 1993 التي شهدت رفع الضرائب بعد ركود اقتصادي.
بالإضافة إلى زيادة الضرائب، تسعى ريفز لطمأنة المستثمرين بأن الاقتراض الإضافي المتوقع للاستثمار العام، والذي يُقدر بحوالي 20 مليار جنيه إسترليني، سيكون إيجابيًا للاقتصاد البريطاني. وفي هذا السياق، قالت ريفز: “الطريقة الوحيدة لدفع النمو الاقتصادي هي الاستثمار، ولا توجد طرق مختصرة. لتحقيق هذا الاستثمار، يجب علينا استعادة الاستقرار الاقتصادي”.
