عمان بوست – في خطوة غير مسبوقة، أطاح برلمان كوريا الجنوبية بالرئيس يون سوك يول، السبت، بعد تصويت أغلبية الأعضاء على عزله، وذلك على خلفية قراره المثير للجدل بفرض الأحكام العرفية في البلاد هذا الشهر.
ووفقاً للنتائج التي أعلنها رئيس البرلمان، فقد صوّت 204 نواب لصالح العزل، مقابل 85 نائباً عارضوا القرار، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات اقتراع.
يأتي هذا القرار في أعقاب تصاعد حدة التوترات السياسية في البلاد، حيث اعتبرت المعارضة أن خطوة الرئيس بفرض الأحكام العرفية تعدّ تهديداً خطيراً للديمقراطية وخرقاً واضحاً للدستور، ما دفعهم إلى حشد الأصوات اللازمة لتمرير مذكرة العزل.
تداعيات سياسية عميقة
عزل الرئيس يون سوك يول يفتح الباب أمام مرحلة من عدم الاستقرار السياسي، حيث ستُعلّق مهامه رسمياً إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية، التي تملك سلطة البت في شرعية العزل.
تصعيد غير متوقع
قرار فرض الأحكام العرفية من قبل الرئيس أثار ردود فعل دولية ومحلية غاضبة، حيث وصفته المعارضة بأنه “تجاوز فج للصلاحيات الرئاسية ومحاولة لإحكام السيطرة على مفاصل الدولة”.
ويترقب الشارع الكوري الجنوبي تطورات المشهد السياسي، حيث من المرجح أن يُحدث قرار العزل تحولات كبيرة في موازين القوى السياسية، وسط دعوات لعودة النظام الديمقراطي وضمان احترام الحريات العامة.
ردود الفعل الدولية
يترقب المجتمع الدولي ردود فعل المؤسسات الكورية والدول الحليفة، وسط تحذيرات من أن استمرار الاضطراب السياسي قد يؤثر على الاقتصاد والأمن في المنطقة، خصوصاً في ظل التوترات القائمة مع كوريا الشمالية.
قرار العزل يُعدّ واحداً من أبرز الأحداث السياسية في تاريخ كوريا الجنوبية، حيث يعكس مدى قوة المعارضة في البرلمان، ويؤكد في الوقت ذاته هشاشة التوافق السياسي في البلاد.
رويترز
