عمان بوست – وجهت النائب ديما طهبوب، سلسلة من الأسئلة الجريئة لوزير العمل خالد البكار، عبر رئاسة مجلس النواب، متناولة أبرز القضايا المتعلقة بمؤسسة الضمان الاجتماعي، وخصوصاً ما يتعلق بحجم الديون المترتبة على الحكومة وأداء الصندوق الاستثماري.
وجاءت أسئلة طهبوب لتسلط الضوء على ملفات شائكة، أبرزها مصير الدراسات الاكتوارية، والديون المستحقة للضمان على الحكومة، وعوائد استثمارات الصندوق، وأداء الشركات المملوكة له.
أبرز الأسئلة التي وجهتها طهبوب لوزير العمل:
- الدراسات الاكتوارية: متى سيتم نشر نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، ولماذا لم تُنشر الدراستان التاسعة والعاشرة؟ وما هي التعديلات التي أجرتها المؤسسة على خططها بناءً على هذه الدراسات وتوصيات البنك الدولي؟
- حجم الديون على الحكومة: كم تبلغ قيمة ديون الضمان الاجتماعي على الحكومة وكافة مؤسساتها، وكم تحصل المؤسسة سنوياً من هذه الديون؟
- نقطة التعادل المالية: متى ستتساوى النفقات مع الإيرادات (Break Even Point)؟ ومتى ستنفد موجودات الضمان؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها المؤسسة لتفادي هذا السيناريو؟
- السياسات المالية والإيرادات: ما هي سياسة الاستدامة المالية التي تعتمدها المؤسسة لزيادة الإيرادات؟ وكيف تتعامل مع المشاريع المتعثرة؟
- رواتب المتقاعدين والتضخم: هل تراجع المؤسسة رواتب التقاعد بناءً على ارتفاع معدلات التضخم؟
- صندوق القطاع العام: هل أجرت المؤسسة دراسات اكتوارية لصندوق القطاع العام كما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي؟ وإن أُجريت، فما نتائجها؟
- أثر تخفيض اشتراكات العسكريين: ما تأثير تخفيض الاشتراكات التي تدفعها الخزينة عن المؤمّن عليهم العسكريين على المركز المالي للضمان؟
- شركة التطوير العقاري: هل تملك مؤسسة الضمان شركة تطوير عقاري لتطوير الأصول العقارية؟ وما هي منجزات هذه الشركة، وقيمة موجوداتها وإيراداتها منذ تأسيسها؟
- عائد محفظة الاستثمار العقاري: ما نسبة العائد المحقق من محفظة الاستثمار العقاري للضمان في عام 2023؟
- الشركة الوطنية للتنمية السياحية: ما هي إنجازات الشركة الوطنية للتنمية السياحية، وما مقدار عائدها على صندوق الضمان من المشاريع السياحية؟
- المشاريع المتوقفة: لماذا لا تزال بعض المشاريع السياحية التابعة لمحفظة الضمان الاستثماري معطلة، وخصوصاً فندق كراون بلازا البتراء؟ وما عائد الفندق خلال السنوات الست الأخيرة؟
أسئلة طهبوب تأتي في وقت يتزايد فيه الجدل العام حول أداء مؤسسة الضمان الاجتماعي، وشفافية إدارتها للأصول، واستقلاليتها عن تدخلات الحكومة. وينتظر الشارع الأردني والنواب على حد سواء ردوداً واضحة من وزارة العمل ومؤسسة الضمان، خصوصاً فيما يتعلق بمصير ديون الحكومة لصالح الصندوق، وآليات التعامل مع الاستثمارات المتعثرة.
