عمان بوست – أعلنت وزارة العمل أن عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل سارية في الأردن بلغ 288 ألف عامل من مختلف الجنسيات، يعملون في جميع القطاعات الاقتصادية، وفقًا لما صرّح به وزير العمل خالد البكار.
وأوضح البكار، في معرض رده على أسئلة نيابية من المقرر مناقشتها الاثنين المقبل، أن عدد تصاريح العمل الصادرة في القطاع الزراعي بلغ 57,688 تصريحًا، إلى جانب 740 تصريح عمل حر بنظام المياومة في القطاع ذاته.
وأشار الوزير إلى أن احتياجات العمالة الوافدة في القطاع الزراعي تُحدد بناءً على عدة معايير، منها نوعية المزروعات، ونظام الري، ومساحات الأراضي، وأعداد الماشية والدواجن. كما شدد على أن العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد والمزارع تنظمها عقود عمل رسمية، تحدد الحقوق والواجبات للطرفين.
وأكد البكار أن جميع العمال الأردنيين وغير الأردنيين يخضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 وتعديلاته، ما يضمن توفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم.
وأضاف أن وزارة العمل تتبنى نهجًا شموليًا في التعامل مع ملف استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي، بهدف تحقيق توازن بين مصلحة المزارعين وتنظيم سوق العمل، مع الحرص على معالجة التحديات والثغرات المرتبطة بعملية الاستقدام.
تأتي هذه التصريحات وسط مطالب نيابية وشعبية بضرورة تنظيم سوق العمل وضبط العمالة الوافدة، لضمان حماية فرص العمل للأردنيين وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في القطاع الزراعي وغيره من القطاعات الإنتاجية.
