عمان بوست – أعرب النائب صالح العرموطي عن استهجانه لعدم تصويب الحكومة الملاحظات الجوهرية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، مبدياً دهشته من أولويات التقارير التي أغفلت خسائر ضخمة تكبدها الأردن في قضايا التحكيم.
وأشار العرموطي خلال جلسة مجلس النواب إلى أن تقارير الديوان ركزت على تجاوزات بسيطة مثل قضية سائق في العقبة، بينما تجاهلت الملايين المهدورة في ملفات التحكيم التي أثرت بشكل كبير على المال العام.
وأضاف قائلاً: “من الغريب أن نرى تقليصاً لحجم التقرير بهذا الشكل، وكأنما هناك محاولات لتجاهل الملفات الكبرى التي تمس الاقتصاد الوطني.”
وشدد العرموطي على ضرورة تعزيز الرقابة الفاعلة ومحاسبة المتسببين في الخسائر الكبرى، مؤكداً أن البرلمان لن يقبل باستمرار التغاضي عن التجاوزات التي تُثقل كاهل الدولة والمواطن على حد سواء.
