عمان بوست – استقبلت وزارة العدل 2318 طلبًا للمساعدة القانونية في المملكة منذ بداية عام 2024 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة.
وتسعى الحكومة إلى تقديم المساعدة القانونية لـ 2000 طلب وفقًا لموازنة عام 2024، وذلك في إطار التزامها بالحق الدستوري في التقاضي، بما يتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وتحدد التشريعات الأردنية شروط استحقاق هذه المساعدة من خلال نظام “المساعدة القانونية” الذي أقرته الحكومة عام 2018، والذي يستند إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية. تشمل الشروط أن لا يتجاوز دخل مقدم الطلب الشهري 400 دينار، وألا يمتلك أموالاً غير منقولة باستثناء منزل السكن، أو أموال منقولة باستثناء الدخل الشهري. كما يُشترط أن تكون الجريمة جناية ولم يسبق للمتقدم أن أدين بجرائم جنائية أو جنحية حكم فيها بحكم قضائي قطعي.
