عمان بوست – حقق الاقتصاد الأردني في 2024 إنجازات لافتة، مسجلاً قفزات نوعية في مؤشرات التصنيف الائتماني وتحقيق نمو اقتصادي مستقر رغم التحديات الإقليمية والعالمية. ونجح الأردن في الحفاظ على استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2.4%، بالتزامن مع ترقية التصنيف الائتماني للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، ومواصلة تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
التصنيف الائتماني: نجاحات غير مسبوقة
في إنجاز غير مسبوق منذ 21 عامًا، رفعت وكالتا “موديز” و”ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني للأردن بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة والإصلاحات الهيكلية العميقة. التصنيفات الجديدة عززت ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بمتانة الاقتصاد الأردني، خصوصًا في ظل التزام المملكة بإدارة مالية رشيدة وتنفيذ خطط تحديثية شاملة.
السياسات الاقتصادية: مرونة في مواجهة الأزمات
بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، اعتمدت الحكومة حزمة سياسات لدعم القطاع الخاص، تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار. تضمنت هذه السياسات خفض أسعار الفائدة، إعفاءات ضريبية، ودعم قطاع تكنولوجيا المعلومات، مما عزز النشاط الاقتصادي وساهم في نمو القطاعات الحيوية مثل الزراعة والنقل والصناعات التحويلية.
احتياطيات قياسية واستقرار نقدي
حافظ البنك المركزي الأردني على استقرار الدينار الأردني بفضل احتياطيات قياسية من العملات الأجنبية بلغت أكثر من 20 مليار دولار، ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة 8 أشهر. كما سجل التضخم معدلات منخفضة بلغت 1.6%، ما عزز القوة الشرائية للمواطنين وأكد كفاءة السياسات النقدية.
قطاع السياحة والاستثمار: تحديات وإنجازات
رغم التراجع النسبي في أعداد السياح نتيجة التوترات الإقليمية، حقق قطاع السياحة دخلاً تجاوز 6.6 مليارات دولار خلال 11 شهرًا، في حين ارتفعت تحويلات المغتربين إلى 2.95 مليار دولار. وأكد جلالة الملك على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية كأولوية وطنية، مع العمل على تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط تحديث إداري لتوفير مناخ استثماري جاذب.
تخفيف البطالة ودعم النمو
رغم انخفاض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 21.5%، يبقى تمكين الشباب وتوفير وظائف المستقبل محورًا رئيسيًا في رؤية التحديث الاقتصادي. كما التزمت الحكومة بتنفيذ إصلاحات لتحفيز النمو، مع توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 3% بحلول 2026.
ختامًا
يُثبت الأردن مجددًا قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو. ومع الإصلاحات الاقتصادية الطموحة، يضع الأردن أسسًا صلبة لمستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا واستدامة.
