عمان بوست – أعلنت اللجنة الوزارية الفلسطينية المختصة عن قرارها تجميد كافة أنشطة فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين بشكل مؤقت، إلى جانب وقف عمل جميع الصحفيين والطواقم التابعة لها، حتى يتم تصويب أوضاعها القانونية.
وتتكون اللجنة الوزارية من وزارات الثقافة، الداخلية، والاتصالات، التي أشارت إلى أن القرار جاء بعد مخالفات جسيمة ارتكبتها “الجزيرة”، تتضمن بث مواد تحريضية وتقارير تضليلية تهدف إلى إثارة الفتنة والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
خلفيات القرار
يأتي هذا التطور بعد أشهر من تصاعد التوتر بين “الجزيرة” والسلطات الفلسطينية. ففي أيلول 2024، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب الجزيرة في رام الله لمدة 45 يومًا، تحت ذريعة أمنية. ووفقًا لشبكة الجزيرة، قامت قوات الاحتلال حينها باقتحام المكتب ومحاصرة البناية التي تحتضنه، مع محاولات لخلع الأبواب باستخدام القوة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قررت في أيار 2024، بالإجماع، وقف عمل شبكة الجزيرة في إسرائيل، في خطوة وصفتها “الجزيرة” بأنها “فعل إجرامي إسرائيلي”.
تداعيات القرار الفلسطيني
يُتوقع أن يثير هذا القرار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث ستتوجه الأنظار إلى ما ستقوم به “الجزيرة” من إجراءات قانونية ودبلوماسية للتعامل مع هذه الأزمة.
