عمان بوست – تقدمت شركة مناجم الفوسفات الأردنية بشكوى رسمية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ضد نائب حالي، متهمة إياه بالتحريض على التشويه والإساءة إلى سمعتها. الشكوى تتعلق بحملة إعلامية شنها النائب، حيث وصف الشركة بأنها تعاني من هدر مالي ضخم، مزاعم بفساد إداري، وقام بتوجيه اتهامات خطيرة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء آخرين في الشركة.
النائب المعني وجه اتهامات تتضمن تسريح آلاف الموظفين، تقليص التأمين الصحي للموظفين والمتقاعدين، واتهامات بشراء أسهم غير قانوني لرئيس مجلس الإدارة في عام 2020. كما ادعى أن الشركة أعلنت عن خسارة في العام ذاته، ثم تحولت إلى تحقيق أرباح بعد شراء أسهم من قبل الإدارة.
كما استعرض النائب، عبر وسائل إعلامية، ما وصفه بقرصنة على الشركة، مشيرًا إلى أن الحكومة الأردنية لا تدفع ما يكفي للخزينة، بالإضافة إلى مزاعم بأن مستثمرين هنود يسيطرون على الشركة. كما حاول النائب إثارة الجدل بشأن اتفاقيات الشراكة مع المستثمرين، رغم أن الاتفاقيات موثقة رسميًا ومعتمدة من الحكومة الأردنية.
في المقابل، تساءلت شركة الفوسفات عن صحة تلك الادعاءات ووصفتها بأنها محاولة لاغتيال شخصية القائمين على إدارة الشركة، مضيفة أن مثل هذه التصريحات تضر بالاستثمار في الأردن. كما أضافت أن التهديدات التي وجهها النائب لرئيس مجلس الإدارة في عام 2017 جاءت بعد إنهاء خدماته بسبب غيابه المستمر عن العمل لأكثر من 6 سنوات.
وفي ردها، طالبت شركة الفوسفات هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في التصريحات والاتهامات التي تم تداولها خارج نطاق عمل النائب الرسمي، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في ملاحقة النائب قضائيًا بسبب ما وصفته بالافتراءات المتكررة التي قد تؤثر سلبًا على سمعتها وأسواقها المالية.
