رئيس الوزراء: الحكومة تلتزم بثلاثية التنمية والمشاركة لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي

عمان بوست – أكد رئيس الوزراء، جعفر حسان، التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في تحديد الأولويات التنموية على المستوى المحلي، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي كما نص عليها كتاب التكليف السامي.
جاء ذلك خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لرئاسة الوزراء يوم الثلاثاء، حيث ترأس جانبًا من جلسة مجلس الوزراء، في خطوة تعكس أهمية التكامل بين القيادة والحكومة في تعزيز نهج التنمية الوطنية.
ثلاثة مستويات لتحقيق النهضة الشاملة
شدد حسان على أن نهج الحكومة يرتكز على ثلاثة مستويات مترابطة:
- المستوى الوطني الاستراتيجي: التركيز على تنفيذ رؤيتي التحديث الاقتصادي والإداري وفق جداول زمنية واضحة.
- التنمية المحلية: تعزيز التفاعل المباشر مع المواطنين، وتقديم حلول سريعة للتحديات، وصياغة رؤى تنموية لكل محافظة بالتعاون مع الهيئات والمجالس المنتخبة.
- المشاركة السياسية: إطلاق حوار وطني لتطوير تشريعات الإدارة المحلية، بما يعزز دور البلديات والمجالس المحلية في التنمية.
إنجازات بارزة خلال 100 يوم
استعرض رئيس الوزراء إنجازات الحكومة خلال المئة يوم الأولى من تشكيلها، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة تفوق 1.1 مليار دولار تشمل مشاريع حيوية مثل ميناء الغاز، ميناء الحاويات، ومصنع البرومين بالبوتاس. كما لفت إلى الخطوات الجادة في تنفيذ مشاريع استراتيجية، أبرزها:
- مشروع الناقل الوطني للمياه: لضمان الأمن المائي.
- مشروع السكك الحديدية: الذي يربط ميناء العقبة بمناطق التعدين والشيدية وغور الصافي، ويستهدف الربط مع الميناء البري في معان.
إصلاحات هيكلية ومشاريع نوعية
وأشار حسان إلى قرارات إصلاحية جذرية شملت:
- تسويات جمركية وضريبية لقضايا عالقة منذ سنوات.
- إعادة هيكلة قطاع المركبات، بما يشمل المركبات غير المرخصة.
التحديث الحكومي
على صعيد تحديث القطاع العام، أعلن رئيس الوزراء عن:
- نظام جديد لإدارة الموارد البشرية يعزز كفاءة الموظفين الحكوميين.
- إنشاء مراكز خدمات حكومية شاملة مع خطة لأتمتة 80% من الخدمات الحكومية خلال العام الحالي.
تعزيز الشراكة الوطنية
ختامًا، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا بتنفيذ استحقاقات التحديث الشامل لتحقيق التنمية المستدامة، مع تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع في صياغة الأولويات الوطنية.