عمان بوست – تناقش لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، الثلاثاء، أبرز القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة في الأردن، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بسوق العمل وتنظيمه.
وتبحث اللجنة أيضاً قضايا الانتساب الاختياري للضمان الاجتماعي، وتأمين التعطل عن العمل، إلى جانب التشريعات المنظمة لحقوق العاملين بنظام المكافآت وشراء الخدمات. كما ستتناول الجلسة التشريعات المتعلقة بالعاملين برواتب شهرية في مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية وذات القانون الخاص، وتسليط الضوء على الفروقات بين العاملين الخاضعين وغير الخاضعين للضمان الاجتماعي.
وزير العمل خالد البكار، وفي تصريحات سابقة الأحد، أكد التزام الحكومة بتعزيز التواصل مع المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة لضمان استمرارية استثماراتهم وتشغيل الأردنيين. وأشار إلى خطوات حكومية تدريجية ومعلنة لتنظيم العمالة غير الأردنية، شملت فتح الباب لمدة 60 يوماً في نهاية العام الماضي لانتقال العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة، بهدف تمكين أصحاب العمل من تصويب أوضاع العمالة المخالفة بما يتماشى مع أحكام القانون.
تأتي هذه المناقشات في وقت يشهد فيه سوق العمل الأردني ضغوطاً كبيرة، ما يبرز أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التوازن في تشغيل الأردنيين وتنظيم العمالة الوافدة.
