عمان بوست – كشف وزير الداخلية مازن الفراية عن أن عدد الموقوفين إداريًا في المملكة بلغ 1495 شخصًا، موضحًا أن العديد من هؤلاء الأفراد يتم توقيفهم بسبب قضايا تتعلق بـ”عقوق الوالدين”.
وخلال جلسة مجلس النواب، وفي رده على سؤال نيابي حول الموقوفين إداريًا، أكد الفراية أن “بعض الموقوفين يتم توقيفهم بعد قيامهم بسلوكيات مرفوضة، مثل العودة إلى منازلهم في ساعات متأخرة من الليل في حالة سكر، والتعدي على والديهم جسديًا”. وأضاف أن الإجراءات القضائية في مثل هذه الحالات قد تستغرق وقتًا طويلاً، وبالتالي يتم اللجوء للتوقيف الإداري كإجراء احترازي، لضمان عدم تكرار الجرائم أو ارتكاب أي أفعال قد تهدد السلم العام.
وأشار الفراية إلى أنه رغم هذا، هناك توجيهات لحكام الإداريين في كافة المحافظات بضرورة ترشيد استخدام التوقيف الإداري، ومراجعة قوائم الموقوفين بشكل دوري، مع إمكانية الإفراج عن البعض منهم وفقًا لظروف وملابسات توقيفهم.
وشدد الفراية على أن توقيف أي شخص إداريًا يتم فقط بناءً على دلائل واضحة تشير إلى أن هذا الشخص قد يشكل خطرًا على الأمن العام أو الاستقرار الاجتماعي.
