عمان بوست – تقدم النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، باقتراح رسمي إلى رئيس مجلس النواب لمعالجة ما وصفه بـ”التشوهات” التي يعاني منها صندوق التأمين الصحي لمتقاعدي الملكية الأردنية، مستنداً إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب (المواد 140-143).
أبرز ملامح الاقتراح
أكد الدكتور عطية في اقتراحه أن المتقاعد هو الأولى بالرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الزيادات الأخيرة على رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي لم تغطِ ارتفاع كلفة اشتراكات صندوق التأمين الصحي. ومن أجل تحقيق العدالة والمساواة، قدم الاقتراح النقاط التالية:
- إلغاء إجبارية المساهمة الباهظة:
- دعوة إلى إلغاء المساهمة الإلزامية بقيمة 390 ديناراً التي تُفرض على متقاعدي الملكية الأردنية لدعم صندوق التأمين الصحي.
- انتقاد تبرير إدارة الملكية بارتفاع تكلفة التأمين الصحي لمن تجاوزوا سن الستين.
- تحمل الملكية لنسبة أكبر من التكاليف:
- مطالبة شركة الملكية الأردنية بتحمل ما لا يقل عن 50% من تكاليف التأمين الصحي بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية.
- رفض استخدام إدارة الملكية مبرر المديونية للإعفاء من مسؤولياتها، مع التأكيد على أن هذه المديونية تعود إلى قرارات مجالس إدارات الشركة السابقة، وليس إلى المتقاعدين أو الموظفين.
- إصلاح آلية الزيادات السنوية للمتقاعدين:
- دعوة مؤسسة الضمان الاجتماعي لإلغاء الآلية الحالية غير المنصفة لزيادة الرواتب السنوية.
- اقتراح ربط الزيادات السنوية بمعدلات التضخم الحقيقية وفق بيانات البنك المركزي، مع تحديد سقف الزيادة بـ50 ديناراً بدلاً من 20 ديناراً حالياً.
طلب الإحالة للجنة المختصة
اختتم الدكتور عطية اقتراحه بطلب إحالته إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب للنظر فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول.
تصعيد نيابي لصالح المتقاعدين
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود البرلمانية لدعم حقوق المتقاعدين وضمان توفير نظام تأمين صحي عادل ومستدام لهم، وسط مطالبات متزايدة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحمل المؤسسات الوطنية مسؤولياتها تجاه المتقاعدين.
