مجلس الوزراء يقر نظامين لتصحيح مخالفات الأبنية القائمة ويمنح مهلة معالجة لعام 2025
عمان بوست – في خطوة تهدف إلى معالجة القضايا العالقة منذ سنوات، مجلس الوزراء يقرّ الأربعاء نظامين معدلين في مجال الأبنية والتنظيم، أحدهما يتعلق بـ نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لعام 2025، والآخر بـ نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان لعام 2025، بما يقدّم حلولاً شاملة لتصحيح مخالفات الأبنية القائمة.
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أشار إلى أن التعديلات الجديدة تسمح بتصحيح مخالفات الأبنية القائمة، والتي تشمل المباني المنشأة قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2025، مع منح مهلة لعام كامل لتنفيذ المعالجات اللازمة.
التعديلات تسهم في تبسيط إجراءات التنازل ونقل الملكية، مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات. كما تعمل على حل قضايا الشيوع والتجاوزات في الأبنية، بالإضافة إلى إزالة العقبات التي كانت تؤثر على إيصال خدمات المياه والكهرباء نتيجة لهذه المخالفات، ما يضمن حماية مصالح المواطنين.
تأتي هذه التعديلات مع تخفيضات كبيرة على الرسوم، تصل إلى 75%، بالإضافة إلى تسهيلات إضافية لمعالجة المخالفات المتعلقة بالأبنية القديمة. ويضمن النظام الجديد سلامة البناء وحل القضايا العالقة في المحاكم قبل انتهاء المهلة المحددة.
كما تضع التعديلات أسسًا واضحة للحد من تكرار المخالفات في المستقبل، مع تأكيد على تطبيق القانون بصرامة بعد انتهاء المهلة المحددة، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأبنية القائمة لضمان تنظيم فعّال ومستدام في القطاع العمراني.
