عمان بوست – أكد الاجتماع الوزاري العربي، الذي عقد السبت بمشاركة الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وفلسطين وجامعة الدول العربية، على الدور المحوري والحتمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ورفض أي محاولات لتجاوزها أو تقويض عملها.
تحذير من تبعات القوانين الإسرائيلية ضد “الأونروا”
جاء هذا التأكيد بعد دخول قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي، الخميس، حيز التنفيذ، يستهدفان عمل الوكالة الأممية، حيث يحظر أحدهما نشاط “الأونروا” في المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، بما يشمل إغلاق مكاتبها ووقف خدماتها، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال بين الجهات الإسرائيلية والوكالة.
وحذر البيان من أن تنفيذ هذه القوانين سيؤدي إلى شل عمل “الأونروا”، وفرض ظروف عمل خطيرة على طواقمها، وقطع الاتصال بينها وبين المجتمع الدولي، مما يهدد الخدمات الإنسانية الأساسية التي تقدمها لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس. كما أن تقييد تعامل الوكالة مع البنوك الإسرائيلية سيعرقل قدرتها على دفع رواتب موظفيها وسداد التزاماتها المالية.
“الأونروا” في خطر.. وتحذيرات من تداعيات إنسانية كارثية
أكد المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، أن لا بديل لـ”الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرًا من أن وقف أنشطتها قد يؤدي إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، خصوصًا في قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتتناقض مع قرارات الجمعية العامة، لا سيما القرار 302 لعام 1949، الذي أنشأ “الأونروا” استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين.
كما حذر المجتمعون من أن منع وصول المساعدات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خصوصًا في غزة، قد يصنّف كجريمة حرب بموجب اتفاقية روما، التي تجرّم استخدام التجويع كأداة حرب.
إجماع عربي: دعم “الأونروا” واجب دولي لا يقبل المساومة
اختتم الاجتماع الوزاري بتأكيد الدعم المطلق لـ”الأونروا”، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لمحاولات تهميشها، باعتبارها شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وركيزة أساسية في الحفاظ على حقوقهم المشروعة.
