عمان بوست – في خطوة تصعيدية، أطلق مجموعة من النواب مذكرة تطالب إعادة النظر في سياسات معادلة شهادات موظفي القطاع العام، مشيرين إلى رفض الحكومة لمعادلة الشهادات التي يسعى الموظفون للحصول عليها لتطوير أنفسهم أكاديميا ومهنيا.
ودعا النواب في مذكرتهم إلى مراجعة هذا القرار، الذي وصفوه بأنه يتناقض مع رؤية الدولة نحو بناء قطاع عام أكثر كفاءة، يواكب التحديات المستقبلية. وأكدوا أن رفض معادلة الشهادات يُحبط جهود الموظفين في الارتقاء بمستوى علمهم ومهاراتهم، مما يعيق تحقيق التنمية الشاملة.
وشدد النواب على ضرورة تسهيل إجراءات معادلة الشهادات للموظفين، مع التأكيد على ضرورة إزالة العقبات البيروقراطية التي تقف حائلًا أمام استفادة القطاع العام من خبرات الموظفين الحاصلين على شهادات علمية جديدة، وهو ما يعزز تطوير القطاع العام ويُسهم في تحسين أدائه.
