عمان بوست – أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الإجراءات الحكومية، لا سيما في المحافظات، تعكس التزامها الجاد بالعمل لصالح الجميع، مشددًا على أهمية القطاعين التجاري والصناعي في تحريك عجلة الاقتصاد، وخفض معدلات البطالة، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر الاستفادة من الكفاءات الوطنية والتطورات التكنولوجية الحديثة.
وخلال لقائه، اليوم الأحد، برؤساء وأعضاء غرفة تجارة الأردن، ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ولجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، دعا الصفدي إلى تشكيل فريق يضم جميع اللجان الاقتصادية في المجلس، بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة، بهدف معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص بشكل مستمر.
من جانبه، شدد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، على ضرورة مأسسة الشراكة بين مجلس النواب والقطاع الخاص، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية. كما اقترح تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة القوانين والأنظمة الاقتصادية التي تحتاج إلى تعديل، مثل قوانين نقابة المحامين، المالكين والمستأجرين، الإعسار، الضمان الاجتماعي، والعمل، إلى جانب نظام الفوترة ولائحة الأجور الطبية وإجراءات وزارة العمل المتعلقة بتنظيم السوق.
بدوره، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية، مما يتطلب مراجعة التشريعات التي تعيق عمله لضمان خفض نسب البطالة والعجز وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس لجنة الطاقة النيابية، المهندس هيثم الزيادين، إلى أن نجاح القطاع الخاص يستوجب دعمًا حقيقيًا من السلطة التشريعية لإزالة العقبات التي تواجهه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، ناقش الحضور أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري في مختلف المحافظات، وسبل تذليل العقبات أمامه، بما يسهم في دعمه وتوسيع آفاق نموه.
