عمّان بوست – كشفت وزارة العمل، الثلاثاء، في تقريرها السنوي عن جهودها في حل النزاعات العمالية وتعزيز بيئة العمل من خلال توقيع عقود عمل جماعية خلال عام 2024.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، إن مديرية علاقات العمل أشرفت على توقيع 31 عقد عمل جماعي في قطاعات مختلفة، شملت الصناعات الغذائية، الفنادق، صناعة الإسمنت، الاتصالات، الغزل والنسيج، وقطاع الكهرباء، ما أسفر عن تحسين ظروف العمل والمزايا المعيشية للعاملين في هذه القطاعات.
وأضاف أن الوزارة تعاملت مع 35 نزاعًا عماليًا خلال العام، حيث تم حل 29 نزاعًا عبر التفاوض المباشر، بينما انتهى نزاعان في مرحلة مندوب التوفيق، وثلاثة نزاعات تم حلها عبر المحكمة العمالية وتدخل الوزير، في حين أُحيل أحد النزاعات إلى مجلس التوفيق، مع استمرار معالجة نزاع واحد حتى بداية العام الحالي.
وأشار الزيود إلى أن الوزارة أودعت 13 نظامًا داخليًا للنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل، ونفذت 40 زيارة رقابية لهذه النقابات في 2024.
وأوضح أن النزاعات العمالية تمر بأربع مراحل وفقًا لقانون العمل، تبدأ بـالتفاوض عبر مندوب التوفيق، ثم تدخل الوزير إذا لم يتم التوصل لحل، يليها مجلس التوفيق برئاسة الوزارة، وفي حال استمرار النزاع يتم اللجوء إلى المحكمة العمالية كمرحلة نهائية لحسم الخلافات بين العمال وأصحاب العمل.
