عمان بوست – تمكنت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، من ضبط 2419 عاملاً غير أردني يعملون بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة ذات الصلة، خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي 2025.
وفي تصريح له، أكد الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، أن أكثر من ألفي عامل قد تم تسفيرهم حتى الآن من مجموع العدد المضبوط، بينهم 104 من العاملين في المنازل. وأضاف أن بعض العمال الذين تم ضبطهم لا تزال إجراءات تسفيرهم جارية، حيث يواصل أصحاب العمل تسديد غرامات إلغاء التسفير وتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون.
وأشار الزيود إلى أن الحملة التفتيشية مستمرة، وسبقها إصدار إجراءات تنظيمية من قبل وزير العمل في نهاية العام الماضي، تهدف إلى السماح للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين القطاعات لتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة المتوفرة في المملكة.
وأكد الزيود أن الوزارة كانت قد دعت أصحاب العمل في أواخر 2024 إلى تسوية أوضاع العمالة المخالفة، محذرة من الغرامات التي لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، مع التأكيد على ضرورة التزام العمالة غير الأردنية بالعمل في المهن المصرح لهم بها. كما شدد على أن الوزارة تحترم حقوق جميع العمال، سواء كانوا أردنيين أو غير أردنيين، ولكن يتعين على العاملين الالتزام بقوانين العمل في المملكة.
وبخصوص العاملين في المنازل، أفاد الزيود أن بعضهم كان مسجلاً بلاغات هروب لدى مديرية الأمن العام وتم ضبطهم يعملون لدى أصحاب عمل آخرين، بينما قام بعض أصحاب المنازل بتشغيلهم في مهن غير متعلقة بالعمل المنزلي. ودعا الزيود أصحاب العمل إلى الامتناع عن تشغيل أي عامل مخالف سواء كان من العاملين في المنازل أو غيرهم.
واختتم الزيود بأن الوزارة تفتح الباب أمام أصحاب العمل لتسوية أوضاع العمال المخالفين، عبر دفع رسوم تصاريح العمل والغرامات المقررة، قبل أن يتم ضبطهم في الحملة التفتيشية التي تستمر بتنفيذها الوزارة بالتعاون مع الجهات الأمنية.
