عمان بوست – أكد صندوق النقد الدولي، في بيان صادر عن بعثته التي زارت لبنان في الفترة من 10 إلى 13 مارس الحالي، استعدادها التام لدعم لبنان في مواجهة تحدياته الاقتصادية عبر اتفاق جديد مدعوم بموارد الصندوق. وأعربت البعثة عن ترحيبها بطلب السلطات اللبنانية للتوصل إلى برنامج إصلاحي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد لمواجهة الأزمات المالية والاجتماعية المتفاقمة.
وخلال الزيارة، عقد الفريق الذي ترأسه إيرنستو راميريس ريغو اجتماعات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، إلى جانب مسؤولين في مصرف لبنان وأعضاء في الحكومة لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأشار بيان الصندوق إلى أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية جسيمة، تشمل الركود الاقتصادي الحاد، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة منذ أزمة 2019، فضلاً عن الانهيار المصرفي الذي يعوق النشاط الاقتصادي ويحد من قدرة المودعين على الوصول إلى أموالهم. كما أن تداعيات الصراع الأخير زادت من الضغوط على البلاد، ودمرت البنية التحتية، مما رفع من الحاجة إلى إعادة الإعمار وتقديم الدعم الإنساني، لا سيما مع استضافة لبنان لعدد كبير من اللاجئين.
على الرغم من الإجراءات التي أسهمت في تحقيق بعض الاستقرار، مثل تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف بعد ضبط عجز المالية العامة منذ منتصف 2023، أكدت البعثة أن هذه الإجراءات لا تكفي وحدها لمعالجة الأزمة العميقة. وشددت على ضرورة تنفيذ استراتيجية إصلاحية شاملة تعيد تأهيل الاقتصاد اللبناني، وتعزز النمو، وتخفض البطالة، وتحسن الأوضاع الاجتماعية.
وأكد صندوق النقد الدولي التزامه، إلى جانب المجتمع الدولي، بدعم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات اللازمة، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تعاونًا وثيقًا مع الحكومة اللبنانية لوضع برنامج متكامل يركز على استدامة المالية العامة، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتعزيز الحوكمة، وتطوير الشفافية الاقتصادية.
وفي ختام الزيارة، أعربت البعثة عن تقديرها لتعاون السلطات اللبنانية، مؤكدةً استمرار التنسيق لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
