البنك الدولي يدرس تقديم تمويل إضافي لتعزيز قطاع الكهرباء الأردني بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار
عمان بوست – يدرس البنك الدولي حاليًا طلبًا تقدمت به الحكومة الأردنية للحصول على تمويل إضافي بقيمة قد تصل إلى 200 مليون دولار، وذلك لتعزيز برنامج تحسين كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة. هذا التمويل يأتي استكمالًا لتمويل سابق قدره 250 مليون دولار، بهدف دعم تطوير هذا القطاع الحيوي.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي، يهدف التمويل الإضافي إلى تحقيق أهداف طموحة للمرحلة الأولى من البرنامج الحكومي، بما يشمل تطبيق تدابير جديدة لخفض التكاليف وزيادة الإيرادات، وتحسين موثوقية واستدامة إمدادات الكهرباء، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
تشمل الأهداف الرئيسية للتمويل الإضافي تقليل الخسائر التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية، والحفاظ على نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل الانقطاعات الكهربائية لكل مشترك. كما يسعى البرنامج إلى تحسين التكنولوجيا التشغيلية والأمن السيبراني لشركة الكهرباء الوطنية وتعزيز حوكمتها المؤسسية.
ويعتبر البنك الدولي أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الأردنية في حزيران 2022 تُعزز من أهمية توفير إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة كأولوية أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتُركز الرؤية على تحفيز النمو من خلال الاستفادة الكاملة من الإمكانات الاقتصادية للمملكة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
على صعيد آخر، حقق الأردن تقدمًا ملحوظًا في زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الكهربائية، حيث ارتفعت نسبة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أقل من 1% في عام 2014 إلى 27% في عام 2023. وتصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكات النقل.
في آذار 2023، أقرت الحكومة الأردنية برنامجًا شاملًا يمتد لثماني سنوات لتنفيذ محور الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي، ويشمل مرحلتين: الأولى (2023-2025) تركز على كفاءة التكلفة وموثوقية إمدادات الكهرباء وتحسين الحوكمة المؤسسية، بينما تهدف المرحلة الثانية (2026-2030) إلى تحسين تكاليف القطاع الكهربائي بشكل أكبر.
وفي 31 آذار 2023، وافق البنك الدولي على تمويل برنامج تحسين كفاءة وموثوقية إمدادات الكهرباء في الأردن بقرض قيمته 250 مليون دولار لدعم المرحلة الأولى من البرنامج. وقد أحرز البرنامج تقدمًا ملحوظًا في تحقيق أهدافه، مما ساهم في تعزيز الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية وتحسين موثوقية النظام الكهربائي.
